خمسون عاماً مضت منذ قيام الاتحاد، واليوم نحتفل بالعام الأول في الخمسين القادمة، حققت فيها دولة الإمارات إنجازات نوعية تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي لا تحصى، وأبرزها الإنجازات التنموية والاقتصادية؛ حيث باتت الدولة بفضل البنية التحتية القوية مقراً ومعبراً لآلاف الشركات إلى المنطقة لا بل وإلى العالم. سنة كانت مملوءة بالإنجازات التي تحققت في مجال استقطاب أقوى الشركات العالمية العاملة في العديد من المجالات المتنوعة، كالقطاع السياحي والعقاري، وتجارة التجزئة، والاكتتابات والإدراجات، التي شهدتها أسواق المال، والجذب المستثمرين الجدد، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع العديد من المصنعين والموردين داخل الدولة، لدعم الصناعات المحلية.
تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في عام 2030؛ الأمر الذي يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة بما في ذلك احتضان الثورة الصناعية الرابعة، ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة، لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية، واحتضان صناعات المستقبل، ودعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في القطاعات الجديدة، واستقطاب ألمع المواهب في العالم، وتطوير ممكنات بيئة الأعمال بالدولة، وتعزيز تنافسيتها، وإعادة بناء شراكاتنا الاقتصادية والتجارية.
واحتلت الإمارات المركز ال 15 عالمياً، والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمار الواردة إلى الدولة وفق تقرير الاستثمار العالمي 2021 - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد، كما احتلت المرتبة ال13 عالمياً من حيث الاستثمار الخارج من الدولة، وتستهدف الدولة استقطاب استثمارات أجنبية خلال السنوات المقبلة 2030، تُقدر ب 150 مليار دولار (550 مليار درهم).
واستعداداً لليوبيل الذهبي للدولة، أطلقت الإمارات سلسلة من المبادرات غير المسبوقة، لتمهيد الطريق للخمسين عاما القادمة من النمو والازدهار واستدامة الرخاء.
تعزيز النمو
واتفقت مؤسسات محلية ودولية، ووكالات تصنيفات ائتمانية، على النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2022، على الرغم من تفاوت النسب المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتراوح بين 5 و7%، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وسرعة التعافي من تبعات «كوفيد-19»، بفضل تنوع الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتبعة محلياً واتحادياً، فضلاً عن تعافي أسعار النفط، وزيادة أنشطة التجارة والسياحة وقطاعات الأعمال بمختلف أنواعها.
ومع تسارع، نمو الاقتصاد الإماراتي، أعاد صندوق النقد الدولي، توقعاته التي رفعها بشكل متكرر؛ حيث توقع الصندوق بحسب ما جاء في ختام مشاورات المادة الرابعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6% تقريباً في عام 2022، ورفع الصندوق، كما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات للعام الجاري 2022 إلى 5.1% مقارنة بتوقعات شهر إبريل/ نيسان الماضي، المقدرة بنحو 4.2%، وتوقعاته للنمو في عام 2023 إلى 4.2%، مقارنة ب 3.8% في السابق.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإماراتي سجل، نمواً هائلاً هذا العام؛ بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو الدولي الذي نظمته دبي، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق «أوبك+».
بوجه عام، يُتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6% تقريباً في عام 2022، مقابل 3.8% في عام 2021. وارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ويُتوقع أن يزيد قليلاً على 5% هذا العام. وسجل فائض المالية العامة وفائض الحساب الخارجي ارتفاعاً إضافياً بفضل زيادة أسعار النفط، وسحب الدعم المالي المؤقت الموجه إلى الشركات والأسر، بسبب أزمة كوفيد-19 في ظل الانحسار التدريجي للجائحة. وارتفعت التدفقات المالية الوافدة، إثر تنامي حالة عدم اليقين العالمية، مما أسهم في نمو أسعار العقارات بشكل سريع في بعض الشرائح.
البنك الدولي
من جانبه، توقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية بما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة «كوفيد -19».
وأكد البنك الدولي، التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9% خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2% وغير النفطي بنحو 4.6%.
وتقدر التوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.1% في عام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7% والناتج غير النفطي بنحو 4.7%، فيما من المتوقع أن تتعزز الإيرادات المالية في دولة الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط، إضافة إلى التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، ما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، على أن يزيد الفائض المالي إلى نحو 5% في عام 2023.
المصرف المركزي
كما رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات بقوّة لعام 2022، بعد تسجيل نمو 8.4% في الربع الأول، فرفع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 6.5% في 2022.
ورفع المركزي توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي النفطي للعام 2022 إلى 11.5%، بينما أبقى على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 4.3%.
ولم يقم «المركزي» بتعديل توقعاته بخصوص نمو الناتج الحقيقي لعام 2023؛ حيث من المتوقع أن تعوض الزيادة في الإنتاج النفطي تباطؤ الطلب العالمي على الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي في عامي 2022 و2023 بنسب 6.5% و4.2% على التوالي.
وقال تقرير صدر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ل«المركزي»: «هناك فرص متزايدة ليصبح النمو أقوى في عام 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط والأداء الأفضل من المتوقع في قطاعات مثل السياحة والضيافة والنقل والتصنيع».
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11.5% وبنسبة 5.0% في العامين 2022-2023 على التوالي، ليستند الأداء في كلا العامين تبعاً لتطور مجريات الأحداث في أوكرانيا، والتباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل، وموقف التعافي بعد «كوفيد-19».
موديز
كما توقعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، في سبتمبر/ أيلول 2022، أن تسجل دولة الإمارات انتعاشاً اقتصادياً قوياً، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تراوح بين 6 و7% في عام 2022.
وأوضحت أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات بنسبة 4% إلى 5% في عام 2022، وسيدعم تعافي قطاعات النمو الأساسية، اقتصاد دبي، بما في ذلك السياحة والتجارة والنقل.
وتحسنت ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط في الإمارات بمعدل قوي في بداية الربع الرابع من العام، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن أس آند بي جلوبال، في ظل تسارع ارتفاع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأدى تحسن معدلات الطلب إلى ضغوط إضافية على القدرات الاستيعابية، ما دفع الشركات إلى زيادة عدد موظفيها بأقصى معدل منذ شهر يوليو/تموز 2016 ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في أكثر من ثلاث سنوات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لشركة أس آند بي جلوبال في الإمارات 56.6 نقطة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، و56.7 نقطة في شهر أغسطس/آب 2022، وهي الأعلى في أكثر من ثلاث سنوات. ومع بقائه أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، يشير المؤشر إلى تحسن قوي آخر في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
تنويع مصادر الإيرادات
وترجمة للجهود التي تقوم بها جميع الجهات المحلية والاتحادية، وتنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 73% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2022، وهذا يمثل إنجازاً نوعياً جديداً للاقتصاد الوطني.
ويعد الاقتصاد الإماراتي أحد أكبر الاقتصادات في العالم؛ إذ يشكل النفط والغاز أقل من 28% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى كونها إحدى أغنى دول العالم على مستوى دخل الأفراد.
إن تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على السياحة والعقارات، والضرائب والصناعة، والتجارة، والخدمات المالية، والاستثمارات، وتجارة التجزئة، والقطاع المالي، وغيرها من القطاعات الأخرى، يعد خياراً استراتيجياً لدولة الإمارات، وقد قطعت شوطاً كبيراً لتحقيق ذلك مما يضمن حماية المكتسبات التنموية للدولة على المدى البعيد، وهذه مؤشرات تدل على التقليل من الاعتماد على النفط.
كما أصبحت دولة الإمارات رائدة في مجال الشحن؛ حيث يسهم قطاع الشحن البحري بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي ويدعم 46% من الناتج المحلي للدولة إضافة إلى نجاح الإمارات وأسبقيتها في مواجهة جائحة كورونا ووضع الاستراتيجيات لما بعد الجائحة؛ حيث كانت الملاذ الآمن لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والعمالة الأجنبية.
وكشفت وزارة المالية ارتفاع إيرادات الضرائب إلى 168 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، منذ أن بدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل خمس سنوات.
صدارة مستحقة
كما تصدرت دولة الإمارات مؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري 2022، وحققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً، مقارنة ب121 قبل الجائحة، و432 مؤشراً ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، مقارنة ب314 قبل الجائحة، وحلت الأولى عالمياً في جذب المواهب وفي البنية التحتية، وفي مرونة القوانين وقدرة التكيف معها.
وحلّت ضمن العشرة الأوائل، في، جودة النقل الجوي، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا، والأمن السيبراني، والبنية التحتية للتوزيع والطاقة، وعدد مستخدمي «الإنترنت»، وإدارة المدن، ومرونة الشركات، وتوافر العمالة الماهرة، وتوفر الخبرة الدولية، وتوفر كبار المديرين الأكفاء، ونسبة القوى العاملة، وغيرها من المؤشرات.
بيئة استثمارية ناجحة
حققت الإمارات قصة نجاح عالمية كوجهة أولى للريادين ورجال الأعمال، بفضل بنيتها التحتية القوية، والموقع الاستراتيجي الذي تتميز به، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، حتى أصبحت مركزاً اقتصادياً عالمياً أكثر تطوراً وأسرع نمواً في المنطقة.
وأصبحت الإمارات مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25% من الشركات ال500 الكبرى في العالم ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستمر بالتدفق بشكل كبير في السنوات المقبلة، نتيجة للمشاريع العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة؛ حيث تعد الإمارات إحدى أكثر دول العالم تقدماً في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية، وتتوافر فيها كل التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري.
وتتنوع أنماط الشركات المسجلة بالسوق المحلي ما بين شركات محلية وفروع لشركات أجنبية وخليجية، كما تنوعت أنماطها، بين شركات التوصية البسيطة، وشركات الأعمال المهنية، وشركات التضامن والمساهمة العامة والخاصة، والتوصية بالأسهم والشراكة البسيطة والجمعيات التعاونية وغيرها.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فقد بلغ عدد المنشآت الفاعلة في الدولة، 554575 حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، لعام 2022، وهذه البيانات تقتصر على الشركات التي لديها عمالة مسجلة في الوزارة، بناءً على تصاريح العمل، ولا تشمل الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة، ولا تشمل الشركات شبه الحكومية.
شراكات اقتصادية شاملة ومتنوعة
سعت حكومة دولة الإمارات إلى عقد شراكات اقتصادية متنوعة مع العديد من دول العالم، من أجل الوصول إلى أسواقها، وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على اقتصاد مستدام، وتستهدف الدولة من خلال الشركات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها في مرحلتها الأولى مع 8 دول يشكل عدد سكانها نحو 26% من إجمالي سكان العالم، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول.
وتستهدف الاتفاقيات تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ورفع التبادل التجاري مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.
وتحقق هذه الشراكات المستهدفة مع دول مختارة، كالهند، وإسرائيل، وإندونيسيا، وجورجيا، وكولومبيا، والفلبين، وتركيا، النفاذ إلى الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق المزيد من الفرص الجديدة للنمو.
ووقعت الإمارات والهند في فبراير/ شباط الماضي، الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تعمل على تعزز الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع التجارة غير النفطية إلى أكثر من 367 مليار درهم، خلال خمس سنوات، وتأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الدولة تحت مظلة «مشاريع الخمسين»، لمضاعفة تجارة دولة الإمارات مع العالم، وزيادة مساهمة القطاع الاقتصادي في الدخل المحلي.
ودشنت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا، لتحفيز التجارة بين البلدين من نحو 11.1 مليار درهم سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 37 مليار درهم سنوياً خلال خمسة أعوام، من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وبموجب الاتفاقية، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 2.3 مليون درهم بحلول عام 2030.
كما وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف تحفيز التجارة غير النفطية بين البلدين، وصولاً إلى 36.7 مليار درهم سنوياً، خلال الخمسة أعوام المقبلة، كما ستضيف 7 مليارات درهم، إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال نفس الفترة.
شراكة عربية مثمرة
على الصعيد العربي وقعت الإمارات ومصر والأردن منتصف العام الجاري، (وانضمت البحرين لاحقاً)، اتفاقية شراكة صناعية تكاملية، بقيمة 36.7 مليار درهم، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في عدة مجالات صناعية واعدة؛ تشمل: الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
الدول الأعضاء في المبادرة، وجهوا دعوة لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى الشراكة التي تضم الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.
وقد اعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية، بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية؛ حيث أعدت قائمة ب87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة، ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى، باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات، والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
قوانين وتشريعات تواكب المرحلة
تعمل الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في كل إمارة، وشركائهم الاستراتيجيين من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتسهيل تطبيق القوانين والتشريعات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة، والتي تهدف إلى المحافظة على الأسواق وحماية الشركات والمصدرين والموردين.
وفي الإمارات ورشة بكل ما تعني الكلمة لتعديل وتحديث القوانين بما يوفر بيئة تشريعية جاذبة للشركات والاستثمارات وداعمة للتطور الكبير في شتى القطاعات.
لعل أبرزها؛ القانون الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، الذي يوفر المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة وتقديم الحوافز، لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية.
ويدخل حيز التنفيذ يناير المقبل 2023، ويطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، ويسمح بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وتعزز تنافسيتها الصناعية.
كما صدر قانون التعاونيات الجديد، الذي يهدف إلى تطوير وتنمية القطاع التعاوني لمستويات جديدة، ضمن مستهدفين رئيسيين؛ هما، زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، مقارنة بنسبة المساهمة الحالية التي لا تتجاوز 1%، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم، ارتفاعاً من 100435 عضواً حالياً.
أما «قانون الوكالات التجارية» فيستهدف تشجيع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشفافية، وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل. ومن بين أبرز مواده، مادة عن «مزاولة أعمال الوكالة التجارية»، التي نصّت على أنه تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الإمارات على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي: شخص طبيعي مواطن، شخص اعتباري عام، شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنويين عامين، شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
