تكبدت المؤشرات الأمريكية خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.08% في خمس جلسات لتصل خسائره من مطلع ديسمبر إلى 5.58%، ما أدى إلى تلاشي الآمال في ارتفاع سنوي مع قرب نهاية العام. كذلك، انخفض كل من مؤشر داو جونز وناسداك بنسبة 1.7% و2.7% على التوالي، في أسبوع قرار الفائدة.
وانخفضت الأسهم، الجمعة لليوم الثالث على التوالي، حيث تزايدت المخاوف من حدوث ركود بسبب تشبث الاحتياطي الفيدرالي بسياسة رفع أسعار الفائدة بقوة، وإن كان الرفع الأخير أوقف سلسلة ارتفاعات الـ 75 نقطة أساس، فكان الرفع يوم الأربعاء 50 نقطة أساس فقط، غير أن الفائدة وصلت إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً.
قرار الفائدة
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، إن رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لا يزال كبيراً، وإنه ما زال أمامنا بعض الطريق سنقطعه في رفع الفائدة.
وأوضح إثر قرار رفع الفائدة، أن مخاطر التضخم هي التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة. وأوضح باول أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة، مضيفاً: «تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة اثنين في المئة بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة».
وأكد باول أن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة، مشيراً إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5%.
ورفع الاحتياطي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدراً أن الفائدة ستتجاوز الخمسة في المئة، إلى 5.1%، وهو رقم أكبر مما كان متوقعاً في السابق.
وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25 إلى 4.50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007. كما أفاد بأن التضخم سيتباطأ إلى 3.1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1.2 إلى 0.5%، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد.
أداء الأسواق
ويوم الجمعة، خسر المؤشر داو جونز الصناعي 281.76 نقطة أو 0.85% إلى 32920.46 نقطة، فاقداً 1196 نقطة أو 3.5% مقارنة بإغلاق يوم الثلاثاء، حينما صعد بدعم بيانات التضخم الإيجابية 101.79 نقطة إلى 34116.91 نقطة. وانخفض داو جونز 142 نقطة الأربعاء، و764 نقطة الخميس.
كذلك، انخفض ستاندرد آند بورز، الجمعة، بنسبة 1.11% إلى 3852.36 نقطة، وبذلك يكون المؤشر الأوسع نطاقاً قد خسر 166.9 نقطة أو 4.15% في 3 جلسات بعدما أغلق مرتفعاً 0.72% عند 4019.31 نقطة الثلاثاء.
في غضون ذلك، انخفض ناسداك بنسبة 0.97% إلى 10705.41 نقطة، عند الإغلاق الجمعة، فاقداً 550 نقطة أو 4.8% من 11255.29 نقطة سجلها الثلاثاء، حينما قفز 111.56 نقطة أو 1% بدعم بيانات التضخم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 في المئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 في المئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهراً حتى نوفمبر /تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 في المئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.
وقال كيم فورست، مؤسس بوكيه كابيتال، «في بداية الأسبوع، كان لدينا أمل، بالنظر إلى رقم مؤشر أسعار المستهلكين الضعيف للغاية، في أن نتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما البنوك المركزية الأخرى في العالم، أقل تشددًا».
وأضاف فورست: «لكن لأنهم لم يفعلوا ذلك، وكان لديهم بعض الكلمات الصارمة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء بأنهم كانوا يركزون حقًا على خفض التضخم بسرعة، فقد أزال ذلك الكثير من أملنا في حدوث هبوط ناعم».
أسهم أوروبا
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الجمعة لتنهي تداولات الأسبوع على انخفاض حاد بعدما لوحت بنوك مركزية كبرى بمزيد من رفع أسعار الفائدة، بينما أخفقت بيانات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في تهدئة المخاوف من ركود يلوح في الأفق. واختتم المؤشر ستوكس 600 تعاملات آخر الأسبوع على هبوط 1.2 في المئة، لينهي الأسبوع على تراجع بنحو 3.3 في المئة.
وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أكبر تراجع في يوم واحد منذ مايو/ أيار بعدما انضم البنك المركزي الأوروبي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الإشارة إلى أن التشديد النقدي سيستمر حتى لو كان لهذا تداعيات على الاقتصاد.
وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الخميس إن من المرجح أن يتم اتخاذ المزيد من القرارات برفع الفائدة 50 نقطة أساس لفترة من الوقت.
وانتقد وزراء إيطاليون المركزي الأوروبي بعدما أدى قراره برفع تكاليف الاقتراض إلى زيادة الضغط المالي على واحدة من أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات نُشرت الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش في ديسمبر /كانون الأول بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، إلا أنه واصل الانكماش للشهر السادس على التوالي.
(وكالات)
وانخفضت الأسهم، الجمعة لليوم الثالث على التوالي، حيث تزايدت المخاوف من حدوث ركود بسبب تشبث الاحتياطي الفيدرالي بسياسة رفع أسعار الفائدة بقوة، وإن كان الرفع الأخير أوقف سلسلة ارتفاعات الـ 75 نقطة أساس، فكان الرفع يوم الأربعاء 50 نقطة أساس فقط، غير أن الفائدة وصلت إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً.
قرار الفائدة
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، إن رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لا يزال كبيراً، وإنه ما زال أمامنا بعض الطريق سنقطعه في رفع الفائدة.
وأوضح إثر قرار رفع الفائدة، أن مخاطر التضخم هي التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة. وأوضح باول أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة، مضيفاً: «تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة اثنين في المئة بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة».
وأكد باول أن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة، مشيراً إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5%.
ورفع الاحتياطي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدراً أن الفائدة ستتجاوز الخمسة في المئة، إلى 5.1%، وهو رقم أكبر مما كان متوقعاً في السابق.
وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25 إلى 4.50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007. كما أفاد بأن التضخم سيتباطأ إلى 3.1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1.2 إلى 0.5%، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد.
أداء الأسواق
ويوم الجمعة، خسر المؤشر داو جونز الصناعي 281.76 نقطة أو 0.85% إلى 32920.46 نقطة، فاقداً 1196 نقطة أو 3.5% مقارنة بإغلاق يوم الثلاثاء، حينما صعد بدعم بيانات التضخم الإيجابية 101.79 نقطة إلى 34116.91 نقطة. وانخفض داو جونز 142 نقطة الأربعاء، و764 نقطة الخميس.
كذلك، انخفض ستاندرد آند بورز، الجمعة، بنسبة 1.11% إلى 3852.36 نقطة، وبذلك يكون المؤشر الأوسع نطاقاً قد خسر 166.9 نقطة أو 4.15% في 3 جلسات بعدما أغلق مرتفعاً 0.72% عند 4019.31 نقطة الثلاثاء.
في غضون ذلك، انخفض ناسداك بنسبة 0.97% إلى 10705.41 نقطة، عند الإغلاق الجمعة، فاقداً 550 نقطة أو 4.8% من 11255.29 نقطة سجلها الثلاثاء، حينما قفز 111.56 نقطة أو 1% بدعم بيانات التضخم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 في المئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 في المئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهراً حتى نوفمبر /تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 في المئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.
وقال كيم فورست، مؤسس بوكيه كابيتال، «في بداية الأسبوع، كان لدينا أمل، بالنظر إلى رقم مؤشر أسعار المستهلكين الضعيف للغاية، في أن نتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما البنوك المركزية الأخرى في العالم، أقل تشددًا».
وأضاف فورست: «لكن لأنهم لم يفعلوا ذلك، وكان لديهم بعض الكلمات الصارمة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء بأنهم كانوا يركزون حقًا على خفض التضخم بسرعة، فقد أزال ذلك الكثير من أملنا في حدوث هبوط ناعم».
أسهم أوروبا
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الجمعة لتنهي تداولات الأسبوع على انخفاض حاد بعدما لوحت بنوك مركزية كبرى بمزيد من رفع أسعار الفائدة، بينما أخفقت بيانات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في تهدئة المخاوف من ركود يلوح في الأفق. واختتم المؤشر ستوكس 600 تعاملات آخر الأسبوع على هبوط 1.2 في المئة، لينهي الأسبوع على تراجع بنحو 3.3 في المئة.
وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أكبر تراجع في يوم واحد منذ مايو/ أيار بعدما انضم البنك المركزي الأوروبي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الإشارة إلى أن التشديد النقدي سيستمر حتى لو كان لهذا تداعيات على الاقتصاد.
وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الخميس إن من المرجح أن يتم اتخاذ المزيد من القرارات برفع الفائدة 50 نقطة أساس لفترة من الوقت.
وانتقد وزراء إيطاليون المركزي الأوروبي بعدما أدى قراره برفع تكاليف الاقتراض إلى زيادة الضغط المالي على واحدة من أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات نُشرت الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش في ديسمبر /كانون الأول بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، إلا أنه واصل الانكماش للشهر السادس على التوالي.
(وكالات)
