دبي : محمد ياسين
استولى خليجي على مركبة ماكلارين قيمتها 965 ألف درهم، بعد خداع مالكها وتسليمه شيكاً مزوراً بقيمة المركبة لنقل ملكيتها لنفسه، فدانته محكمة الجنايات في دبي، وقضت بحبسه عاماً واحداً، وتغريمه قيمة المال محل الجريمة، بالإضافة إلى تعويض مالك المركبة 50 ألف درهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
تعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021 حين نشر شخص من جنسية أوروبية إعلاناً لبيع مركبته الخاصة على موقع إلكتروني متخصص في بيع المركبات، وحسب إفادة مالك المركبة بأن خليجياً تواصل معه؛ لرغبته في فحص المركبة لشرائها.
وتابع المبلغ في التحقيقات أنه كلف سائقه الخاص بمرافقة الخليجي لفحص المركبة قبل إتمام عملية نقل ملكيتها، وبعد فحصها تواصل المدان معه مرة أخرى؛ لإتمام عملية شراء المركبة بشيك بقيمة 965 ألف درهم.
وتابع: أنهما اتفقا على موعد نقل ملكية المركبة في مركز تسجيل المركبات في دبي، حيث سلمه الخليجي شيكاً بقيمة المركبة، وقام المبلغ بتسليم الشيك للمصرف لتحصيل قيمة المركبة فأخبره موظف البنك أن الشيك مزيف، وأن البيانات الخاصة به غير صحيحة فتم فتح بلاغ بالواقعة.
وحسب ملف القضية، تم التعميم على الخليجي، وخلال التحقيق معه أنكر الواقعة، وأفاد بأنه يملك المركبة، وأنه اشتراها من المبلغ بعد تسليمه قيمتها نقداً، وأنه ليس له علاقة بالشيك المصرفي الذي يحمله المُبلّغ.
وأظهر تقرير المعمل الجنائي في شرطة دبي وقوع تزوير في الشيك وعلاقة الخليجي بتلك الواقعة، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
استولى خليجي على مركبة ماكلارين قيمتها 965 ألف درهم، بعد خداع مالكها وتسليمه شيكاً مزوراً بقيمة المركبة لنقل ملكيتها لنفسه، فدانته محكمة الجنايات في دبي، وقضت بحبسه عاماً واحداً، وتغريمه قيمة المال محل الجريمة، بالإضافة إلى تعويض مالك المركبة 50 ألف درهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
تعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021 حين نشر شخص من جنسية أوروبية إعلاناً لبيع مركبته الخاصة على موقع إلكتروني متخصص في بيع المركبات، وحسب إفادة مالك المركبة بأن خليجياً تواصل معه؛ لرغبته في فحص المركبة لشرائها.
وتابع المبلغ في التحقيقات أنه كلف سائقه الخاص بمرافقة الخليجي لفحص المركبة قبل إتمام عملية نقل ملكيتها، وبعد فحصها تواصل المدان معه مرة أخرى؛ لإتمام عملية شراء المركبة بشيك بقيمة 965 ألف درهم.
وتابع: أنهما اتفقا على موعد نقل ملكية المركبة في مركز تسجيل المركبات في دبي، حيث سلمه الخليجي شيكاً بقيمة المركبة، وقام المبلغ بتسليم الشيك للمصرف لتحصيل قيمة المركبة فأخبره موظف البنك أن الشيك مزيف، وأن البيانات الخاصة به غير صحيحة فتم فتح بلاغ بالواقعة.
وحسب ملف القضية، تم التعميم على الخليجي، وخلال التحقيق معه أنكر الواقعة، وأفاد بأنه يملك المركبة، وأنه اشتراها من المبلغ بعد تسليمه قيمتها نقداً، وأنه ليس له علاقة بالشيك المصرفي الذي يحمله المُبلّغ.
وأظهر تقرير المعمل الجنائي في شرطة دبي وقوع تزوير في الشيك وعلاقة الخليجي بتلك الواقعة، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
