التحايل الإلكتروني

مواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني لا تقتصر فقط على الجهات ذات العلاقة، وإنما تبدأ من الفرد الذي يجب أن يكون أكثر وعياً لعمليات الاحتيال التي تتنوع أشكالها وطرقها، وتتزايد بين فترة أخرى، ولكن إمكانيات غالبية الأفراد المتواضعة في مجال تقنيات الحاسب الآلي والتكنولوجيا يزيد من فرص الاحتيال الإلكتروني عند ممارسي هذا النوع من التحايل وجمع أموال بدون وجه حق.
في ظل تزايد وانتشار التسوق الإلكتروني من الصعب التفريق بين الروابط الحقيقية والروابط المزيفة لإتمام عمليات الشراء أو الاستبدال وحتى إعادة السلع التي تم شراؤها، وبشكل متواصل تظهر بين فترة وأخرى طرق وأساليب احتيال غير معروفة يدفع ثمنها البسطاء ممن يجدون في التسوق الإلكتروني متعة لدرجة الإدمان عليها دون التحقق من صحة المواقع التي يتم التعامل معها.
التحذيرات التي تطلقها مختلف الجهات ذات العلاقة لتوعية أفراد المجتمع من أساليب التحايل الإلكتروني، وعدم الرد على الرسائل غير معروفة المصدر أمر مهم يساعد إلى حد ما في مواجهة هذه القضية، ولكن كيف يعرف الفرد العادي غير المتخصص في علم الحاسب الآلي المواقع والروابط المزيفة، خاصة وإنّ نسبة كبيرة من الرسائل التي ترد سواء عبر الإيميل أو رسائل «إس إم اس» تحمل شعاراً مطابقاً تماماً للعديد من الجهات المعروفة لدى المجتمع.
أحد الأفراد، عندما حاول أمس إعادة سلع تم شراؤها إلكترونياً إلى المصدر لوجود عيوب في تصنيعها، تعرّض لعملية احتيال إلكتروني من قبل شركة خارج الدولة تدّعي أنها شركة توصيل من خلال عمل «هكر» على رابط استرجاع السلع، وعند دخول هذا الفرد لرابط الشركة لتسديد مبلغ لشركة التوصيل لإعادة السلع إلى مصدرها، تم سحب 14 ألف درهم من حسابه، وكان الإجراء المتاح هو قيام البنك بإلغاء بطاقة البنك، دون إمكانية استرجاع المبلغ المسحوب.
العديد من أفراد المجتمع ممن تعرضوا لحالات احتيال إلكتروني، وسحبت من أرصدتهم مبالغ مالية خلال عمليات إتمام شراء سلع أو إعادتها لأي سبب كان، سيبتعدون تماماً عن نظام الشراء الإلكتروني وينصحون غيرهم بعدم الشراء إلكترونياً على الرغم أنه يوفر الوقت والجهد وأقل سعراً، إلى أن يتم التوصل إلى طرق تكون ناجعة في مواجهة عمليات التحايل الإلكتروني، وهذا بالطبع أمر صعب طالما أن الغالبية العظمى ممكن أن يمارسوا هذا العمل غير القانوني خارج الحدود وفي دول مختلفة ما يصعب الوصول إليهم.
[email protected]