أبوظبي: «الخليج»
وجه مصرف الإمارات المركزي إشعاراً إلى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، أعلن من خلاله عن سلسلة من الإجراءات الجديدة بشأن الاحتياطي الإلزامي.
وبحسب الإشعار الذي اطلعت «الخليج» على نسخة منه، قال المركزي: «كجزء من استراتيجيته للخروج من خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة، سيقوم المصرف المركزي برفع النسب المطبقة على الاحتياطي الإلزامي للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع».
وأعلن أنه «سيقوم بتطبيق هذا القرار على نحو تدريجي، يبدأ بتثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب عند نسبة 11% والودائع لأجل عند نسبة 1%»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ستبدأ اعتباراً من 12 إبريل/نيسان 2023».
وتابع المصرف: «وعليه ستكون الفترة الأولى لاحتساب الاحتياطي الإلزامي من يوم الأربعاء 15 مارس/ آذار 2023 إلى يوم الثلاثاء 28 مارس/ آذار 2023، وستكون فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي المقابلة لها من يوم الأربعاء 12 إبريل/ نيسان 2023 إلى يوم الثلاثاء 25 إبريل/ نيسان 2023».
ولفت إلى أنه «سيتم إبلاغ المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بأي تعديلات إضافية مستقبلية على الاحتياطي الإلزامي في الوقت المناسب، بناءً على نتائج المراجعات الإضافية في هذا الشأن».
وجه مصرف الإمارات المركزي إشعاراً إلى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، أعلن من خلاله عن سلسلة من الإجراءات الجديدة بشأن الاحتياطي الإلزامي.
وبحسب الإشعار الذي اطلعت «الخليج» على نسخة منه، قال المركزي: «كجزء من استراتيجيته للخروج من خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة، سيقوم المصرف المركزي برفع النسب المطبقة على الاحتياطي الإلزامي للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع».
وأعلن أنه «سيقوم بتطبيق هذا القرار على نحو تدريجي، يبدأ بتثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب عند نسبة 11% والودائع لأجل عند نسبة 1%»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ستبدأ اعتباراً من 12 إبريل/نيسان 2023».
وتابع المصرف: «وعليه ستكون الفترة الأولى لاحتساب الاحتياطي الإلزامي من يوم الأربعاء 15 مارس/ آذار 2023 إلى يوم الثلاثاء 28 مارس/ آذار 2023، وستكون فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي المقابلة لها من يوم الأربعاء 12 إبريل/ نيسان 2023 إلى يوم الثلاثاء 25 إبريل/ نيسان 2023».
ولفت إلى أنه «سيتم إبلاغ المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بأي تعديلات إضافية مستقبلية على الاحتياطي الإلزامي في الوقت المناسب، بناءً على نتائج المراجعات الإضافية في هذا الشأن».
