نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة حلقة نقاش بعنوان: إجراءات تنفيذ الأحكام، شارك فيها قضاة التنفيذ بالمحاكم والمتدربون القضائيون المنتسبون للمعهد والمهتمون من رجال القانون.
وتمحورت الحلقة النقاشية التي أدارها المستشار زغلول البلشي رئيس قسم التأهيل الإعدادي والتأهيل بمعهد التدريب والدراسات القضائية، حول إجراءات تنفيذ الأحكام، والمشاكل التي تعترضها، وملحوظات عن نصوص في القانون النافذ مثل المادة رقم 74D التي تحظر الحجز على الدار التي تعد مسكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته.
ورأى المحاضر المستشار محمد علي آل ياسين قاض بمحكمة عجمان الابتدائية الاتحادية، أنه من غير المتصور أن يسكن أحد المدينين في قصر يزيد ثمنه على خمسين مليون درهم وهو مدين، وإنه يمكن إعادة النظر في هذا النص بحيث يمكن بيع هذا القصر وتوفير مسكن ملائم له يحفظ له ولمن كان يعيله كرامته، وسداد جزء من ديونه من الفرق بين سعر المسكنين.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية: إن المعهد يواصل تنفيذ برامجه المدرجة في الخطة التدريبية للعام الحالي والتي انبثقت عن الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية التي تأخذ في الاعتبار التوصيات التي وردت من مجلس الوزراء، ولاسيما فيما يخص تأهيل القضاة، للوصول إلى أفضل مستوى من الأداء.
