مسؤوليات الجهات المختلفة وبالذات الشركات الكبرى في القطاع الخاص فيما يتصل بالتوطين، هي تسهيل حصول المواطنين الخريجين على الوظائف المناسبة التي تشجعهم على الانخراط في سوق العمل، وتؤهلهم وتُدرِّبهم وتُكسبهم الخبرات كل في مجاله، للتدرج في الوظائف والوصول إلى أعلى الدرجات الوظيفية.
الواقع مختلف تماماً عند نسبة كبيرة من الشركات الكبرى التي تضع شروطاً تعجيزية يصعب معها التحاق الباحثين عن عمل من المواطنين بوظائف هذه الشركات، وهذا ما لمسه مواطنون في أحد أيام التوظيف المفتوحة قبل أيام، والذي شاركت فيه 11 شركة كبرى اشترطت مجموعة من الشروط التعجيزية على المتقدمين للالتحاق بها.
من الشروط التعجيزية التي فرضتها هذه الشركات، ضرورة إبراز شهادة «آيلتس» بمعدل عالٍ. ألا يكفي كابوس شهادة «آيلتس» لهؤلاء الباحثين عندما أنهوا الثانوية العامة والتحقوا بالجامعات، ولماذا تطلب الشركات الكبرى مثل هذه الشهادة؟ لم تكتف الشركات بإبراز الشهادة فقط، وإنما فرضت شرطاً تعجيزياً آخر هو الحصول على معدل عالٍ في هذه الشهادة، وليس النجاح فقط، وطالما أن الباحث عن عمل لديه شهادة جامعية معتمدة ومعترف بها، فلماذا مثل هذه الشروط؟.
من أين سيحصل المواطنون الخريجون حديثاً على شهادات الخبرة للالتحاق بالوظائف المتاحة في هذه الشركات التي طالبت بسنوات خبرة عديدة للمتقدمين المواطنين للوظائف التي طرحتها خلال يوم التوظيف المفتوح؟ مثل هذا الطلب التعجيزي يؤكد أن بعض الشركات الكبرى غير جادة في موضوع التوطين، واستقطاب الكوادر المواطنة.
الأمر الآخر هو أن 11 شركة كبرى شاركت في يوم التوظيف المفتوح وطرحت 29 وظيفة فقط للمواطنين، بمعدل أقل من 3 وظائف لكل شركة. وإذا كانت الشركات الكبرى تطرح مثل هذا العدد الذي لا يذكر من الوظائف للمواطنين، فما هو حال الشركات الأخرى.
مطلوب من وزارة الموارد البشرية والتوطين التصدي لهذه الشركات التي تضع شروطاً تعجيزية لتوظيف المواطنين، وأن تكون متطلبات الالتحاق بالوظائف المطروحة مقبولة ومحفزة للخريجين، وفي الوقت ذاته تُلزم هذه الشركات بمشاركات فعلية في أيام التوظيف المفتوحة وطرح أعداد مقبولة ومعقولة من الوظائف، وليس وظيفة أو وظيفتين كما تفعل بعض الشركات.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
