البرنامج النووي “الإسرائيلي” سر مكشوف

لاتزال إسرائيل تتمسك بسياسة الغموض المتعمد بشأن ما إذا كانت تملك أسلحة نووية أم لا، وتدعي إنها لن تكون أول من يدخل أسلحة نووية إلى الشرق الأوسط . ولكن وجود ترسانة نووية إسرائيلية أصبح اليوم سراً عاماً، بفضل نشر العديد من الوثائق، خصوصاً الأمريكية، على مر السنين . وفي ما يلي عرض لتاريخ البرنامج النووي الإسرائيلي كما اورده تقرير لاتحاد العلماء الأمريكيين على موقعه في الإنترنت . وهذا الاتحاد هو جمعية أهلية أسسها علماء منذ بدايات العصر النووي بهدف النضال من أجل عالم خال من الأسلحة النووية، يقول التقرير:

بدأت إسرائيل تستكشف بنشاط الخيار النووي منذ أيامها الأولى . ففي عام ،1949 بدأت وحدة خاصة سميت هيميد جيمل، وكانت تابعة للهيئة العلمية التابعة بدورها للجيش الإسرائيلي، مسحاً جيولوجياً استمر سنتين في صحراء النقب بحثاً عن مكامن يورانيوم . ولم يعثر على مقادير ذات شأن من اليورانيوم، ولكن اكتشفت كميات مهمة من ترسبات الفوسفات .

وقفز هذا البرنامج خطوة كبيرة في العام ،1952 عندما انشئت لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، التي تولى رئاستها العالم النووي الإسرائيلي ارنست ديفيد بيرغمان، وهو في الأصل يهودي الماني درس علوم الذرة في جامعة برلين، ويعتبر أب البرنامج النووي الإسرائيلي . ولم يلبث بيرغمان أن اعاد تنظيم البرنامج النووي، وانشأ وحدة ايميت لتحل محل هيميد جيمل، وتصبح المختبر الرئيس للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية .

وبحلول العام ،1953 كانت ايميت قد طورت عملية معالجة لاستخراج كميات اليورانيوم التي عثر عليها في النقب، كما طورت تقنية جديدة لإنتاج المياه الثقيلة، ما وفر ل إسرائيل قدرات ذاتية لإنتاج بعض من أهم المواد النووية .

ومن أجل تصميم وبناء مفاعل، سعت إسرائيل للحصول على مساعدة من فرنسا . ويعود التعاون النووي بين الجانبين إلى أوائل الخمسينيات، عندما بدأت فرنسا بناء مجمعها النووي الرئيس في موقع ماركول جنوب . وكانت فرنسا شريكاً طبيعياً ل إسرائيل، حيث رأت كلتا الحكومتين في تبني خيار نووي مستقل وسيلة للاحتفاظ بدرجة معينة من الاستقلالية في عالم القطبين خلال الحرب الباردة .

وفي خريف ،1956 وافقت فرنسا على تزويد إسرائيل بمفاعل أبحاث بقوة 18 ميغاواط حراري . إلا أن اندلاع أزمة السويس بعد ذلك ببضعة أسابيع غير الوضع جذرياً . فبعد أن أغلقت مصر قناة السويس في يوليو/تموز، اتفقت فرنسا وبريطانيا مع إسرائيل على أن تثير الأخيرة حرباً مع مصر من أجل توفير ذريعة للدولتين الأوروبيتين لكي ترسلا قواتهما تحت مسمى قوات حفظ سلام لاحتلال وإعادة فتح منطقة القناة . وخلال حرب السويس، اطلق الاتحاد السوفييتي تهديدات ضد الدول الثلاث . وهذه الواقعة لم تؤد فقط إلى تعزيز رأي في إسرائيل يرى أن من الضروري الاعتماد على قدرات نووية مستقلة بدلاً من حلفاء قد لا يمكن التعويل عليهم، وإنما أيضاً إلى احساس بين الزعماء الفرنسيين بأنهم اخفقوا في تنفيذ تعهداتهم تجاه شريكهم الإسرائيلي . حتى إن رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك غي مولليه قال في مجلس خاص إن فرنسا مدينة بالقنبلة ل إسرائيل .

وفي 3 اكتوبر/تشرين الأول ،1957 وقعت فرنسا وإسرائيل اتفاقاً معدلاً يقضي بأن تبني فرنسا ل إسرائيل مفاعلاً بقوة 24 ميغاواط حراري علماً بأن انظمة التبريد ومنشآت معالجة النفايات النووية صممت بحيث تكون بطاقة أكبر بثلاث مرات، وكذلك مصنعاً لإعادة المعالجة الكيماوية . وقام فنيون فرنسيسون وإسرائيليون ببناء هذا المجمع في موقع ديمونا بسرية تامة، وخارج نظام التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحت اشراف الجيش الإسرائيلي .

جهد مشترك

وقد كان المشروع عملية هائلة بسبب ضخامته ومتطلبات احاطته بالسرية . وانشأ الجانبان جهازاً استخباراتياً جديداً، اطلق عليه اسم مكتب الارتباط العلمي ليكيم، من أجل توفير الأمن والمعلومات الاستخباراتية للمشروع . وفي ذروة المشروع، تم توظيف نحو 1500 إسرائيلي وفرنسي من أجل بناء مجمع ديمونا . ومن أجل الاحتفاظ بالسرية، ابلغت الحكومة الفرنسية مسؤولي جماركها بأن المكونات الرئيسة للمفاعل، مثل خزان المفاعل، كانت جزءاً من مصنع لتحلية مياه البحر مخصص لأمريكا اللاتينية . علاوة على ذلك، عندما اشترت فرنسا من النرويج مياهاً ثقيلة بشرط عدم نقل هذه المياه إلى دولة ثالثة، قام سلاح الجو الفرنسي سراً بنقل ما يصل إلى أربعة أطنان من هذه المياة إلى إسرائيل .

ثم برزت متاعب في مايو/أيار، عندما بدأت فرنسا تضغط على إسرائيل لكي تجعل المشروع علنياً وتخضع موقع ديمونا للتفتيش الدولي، وتهدد بوقف تزويد المفاعل بالوقود ما لم يرضخ الإسرائيليون لهذه المطالب . وفي حينه، كان الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول قلق بشأن الفضيحة التي ستتفجر حتماً عقب أي كشف محتمل عن الدعم الفرنسي للمشروع، وما سيستتبعه ذلك من انعكاسات سلبية على المركز الدولي لفرنسا، الذي كان مزعزعاً أصلاً بسبب حربها في الجزائر .

وفي اجتماع لاحق مع ديفيد بن غوريون، عرض ديغول أن تبيع فرنسا ل إسرائيل طائرات حربية مقابل موافقتها على وقف العمل في مصنع إعادة المعالجة . وخرج ديغول من الاجتماع وهو مقتنع بأن المسألة اغلقت، ولكنها لم تغلق . فعلى مدى الأشهر القليلة التالية، عملت إسرائيل من أجل التوصل إلى حل وسط، يقضي بأن تزودها فرنسا بكميات اليورانيوم والمكونات الأخرى التي سبق أن طلبتها، والا تصر على التفتيش الدولي . وفي المقابل، تعهدت إسرائيل لفرنسا بأنها لا تنوي أطلاقاً صنع أسلحة ذرية، ولن تعيد تخصيب أي بلوتونيوم، وبأن تكشف عن وجود المفاعل بعد أن يكون الإسرائيليون قد استكملوا بناءه من دون مساعدة فرنسية . ولكن في الحقيقة، لم يتغير شيء يذكر: إذ إن المتعاقدين الفرنسيين كانوا قد انهوا عملياً اشغال بناء المفاعل ومصنع إعادة التخصيب، كما أن فرنسا كانت قد شحنت وقود اليورانيوم إلى ديمونا . وقد بلغ المفاعل مرحلة التشغيل الفعلي في عام 1964 .

أمريكا تكتفي بالمراقبة

علمت الولايات المتحدة لأول مرة بوجود مشروع في ديمونا عندما رصدت طائرات الاستطلاع يو - 2 عام 1958 اشغال بناء في المنشأة، ولكن الأمريكيين لم يدركوا أن المشروع كان موقعاً نووياً إلا بعد ذلك بسنتين . فالخبراء الأمريكيون كانوا يفسرون المعلومات بشأن المجمع بإنها تدل على بناء مصنع نسيج، أو محطة زراعية، أو منشأة لأبحاث التعدين - إلى أن أعلن ديفيد بن غوريون في ديسمبر/كانون الأول أن مجمع ديمونا هو مركز أبحاث نووي بني لأغراض سلمية .

وبسبب مزيج من التهاون، والتحليلات الخاطئة، والتضليل الإسرائيلي الناجح، تأخرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي ايه في الحصول على تفاصيل عن البرنامج النووي الإسرائيلي . وأول تقرير اصدرته إلى سي آي إيه بشأن مضامين مجمع ديمونا بالنسبة للانتشار النووي يعود إلى 8 ديسمبر/كانون الأول 1960 . وبحلول منتصف الستينيات، تأكدت محطة ال سي آي إيه في تل أبيب أن البرنامج الإسرائيلي للتسلح النووي أصبح واقعاً مؤكداً .

وخلال الستينيات، زار مفتشون أمريكيون موقع ديمونا سبع مرات، ولكنهم لم يتمكنوا من تكوين صورة دقيقة عن الأنشطة التي كانت تجري هناك . وكان ذلك أساساً نتيجة لتحكم إسرائيل بتوقيت وجدول أعمال زيارات المفتشين، ما حال دون وصول هؤلاء إلى اقسام حساسة في المجمع . وقد لاحظ المفتشون أنهم لم يروا أي برنامج للطاقة النووية المدنية أو أية أبحاث علمية واضحة ما شكل دليلاً ظرفياً غير مباشر على وجود برنامج سري لصنع قنبلة نووية ولكنهم لم يروا أية أدلة على أنشطة ذات صلة بأسلحة، مثل وجود مصنع لإعادة تخصيب اليورانيوم .

ومع أن حكومة الولايات المتحدة لم تشجع أو توافق على البرنامج النووي الإسرائيلي، إلا أنها لم تفعل شيئاً لوقفه . والسفير الأمريكي والوورت بربور، الذي عمل في إسرائيل من 1961 إلى ،1973 أي خلال السنوات الحاسمة في البرنامج الإسرائيلي لصنع أسلحة نووية، اعتبر أن مهمته الأساسية هي أن يعزل الرئيس الأمريكي عن الوقائع التي كان يمكن أن تضطره إلى اتخاذ اجراءات بشأن المسألة النووية الإسرائيلية . وأفادت بعض التقارير أن بربور قال مرة إن الرئيس لم يرسلني إلى هنا لكي أسبب له مشكلات . وهو لا يريد ابلاغه بأية أنباء سيئة . وفي اعقاب حرب ،1967 ذهب بربور إلى حد أنه منع المحلق العسكري في سفارته من جمع معلومات استخباراتية بشأن ديمونا . وحتى عندما كان بربور يسمح بأرسال معلومات إلى واشنطن، كما فعل في عام 1966 عندما عرف عاملون في السفارة أن إسرائيل بدأت تجهيز صواريخ برؤوس نووية حربية، فإن تلك المعلومات كانت تضيع في ادراج البيروقراطية، والحكومة الأمريكية لم تتصرف أبداً يوماً على أساس مثل هذه المعلومات .

وفي وقت مبكر من عام ،1968 اصدرت ال سي آي إيه تقريراً أفاد أن إسرائيل بدأت بنجاح صنع أسلحة نووية . ولكن هذا الاستنتاج كان مبنياً على محادثة غير رسمية بين كارل دوكيت، رئيس مكتب العلوم والتكنولوجيا في ال سي آي إيه، وادوارد تيللر، العالم الأمريكي اليهودي من أصل مجري، الذي كان ضمن فريق العلماء الذين صنعوا أول قنبلة ذرية في التاريخ، والذي أصبح يعرف في ما بعد بأنه أب القنبلة الهيدروجينية . وفي تلك المحادثة، قال تيللر إنه استناداً إلى أحاديث أجراها مع أصدقائه في المؤسسة العلمية والدفاعية في إسرائيل، استنتج أن إسرائيل قادرة على صنع القنبلة، وأن ال سي آي إيه يجب ألا تنتظر تجربة نووية إسرائيلية حتى تصدر تقييماً نهائياً، لأن مثل هذه التجربة لن تجري أبداً .

وتقديرات ال سي آي إيه لحجم الترسانة الإسرائيلية لم تتحسن مع مرور السنوات . ففي العام ،1974 قدر دوكيت أن إسرائيل لديها ما بين عشرة وعشرين سلاحاً نووياً . والرقم الأعلى قدر بناء على تكهن ال سي آي إيه في ما يتعلق بعدد الأهداف الممكنة التي قد تختارها إسرائيل، وليس على أية معلومات استخباراتية محددة . وحيث إنه كان يفترض أن تبقى لائحة الأهداف هذه من دون تغيير يذكر، فقد بقي هذا التقدير هو التقدير الأمريكي الرسمي حتى أوائل الثمانينيات .

ولا يزال حجم وتركيب الترسانة النووية الإسرائيلية غير مؤكدين، وهما موضوع تقديرات وتقارير عدة، معظمها متضارب . وقد نشرت تقارير عدة أفادت أن إسرائيل كانت تملك قنبلتين في عام ،1967 وأن رئيس وزرائها آنذاك ليفي اشكول أمر بتجهيزهما للإطلاق خلال أول إنذار نووي إسرائيلي أثناء حرب ذلك العام . وأفادت تقارير أيضاً أن الإسرائيليين عندما تخوفوا من الهزيمة في حرب اكتوبر/تشرين الأول ،1973 جهزوا 13 قنبلة ذرية كانت الواحدة منها بقوة 13 كيلو طن (مقارنة مع 13 - 18 كيلو طن قوة قنبلة هيروشيما) .

ويقدر أن إسرائيل كانت لديها القدرة لصنع بضع عشرات من الرؤوس الحربية النووية خلال الفترة من 1970 إلى ،1980 ويعتقد إنها بحلول منتصف التسعينيات كانت قد انتجت ما يكفي من المواد الأنشطارية لصنع ما بين 100 و200 رأس نووية .

فعنونو يكشف

وفي ،1986 نشرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية تقريراً عما وصف بأنه مصنع قنابل نووية تحت الأرض في مفاعل ديمونا، تضمن صوراً وبعض التفاصيل . والصور التقطها الفني النووي الإسرائيلي موردخاي فعنونو، الذي فصل من الجيش وحوكم . واستناداً إلى معلومات فعنونو، استنتج بعض الخبراء أن إسرائيل كان لديها في حينه مخزوناً من 100 إلى 200 سلاح نووي .

وفي أواخر التسعينيات، كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إسرائيل لديها 75 - 130 سلاحاً نووياً، وذلك استناداً إلى تقديرات القدرات الإنتاجية . وهذا المخزون كان يشمل بالتأكيد رؤوساً حربية مخصصة لصواريخ اريحا 1 واريحا 2 المتنقلة، وكذلك قنابل مخصصة لطائرات حربية . وهذه الترسانة كان يمكن أن تضم أيضاً أسلحة نووية تكتيكية متعددة الأنواع .

وادعت بعض التقديرات التي نشرت في تلك الفترة أن إسرائيل ربما كان لديها ما قد يصل إلى 400 سلاح نووي . ولكننا نعتقد أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وأن ترسانة إسرائيل من الأسلحة النووية يمكن أن تضم أقل من 100 سلاح نووي . علاوة على ذلك، هناك مخزون بلوتونيوم يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية إضافية إذا اتخذ قرار بذلك .

تقديرات جديدة

المفاعل النووي في ديمونا هو مصدر البلوتونيوم اللازم لصنع الأسلحة النووية الإسرائيلية . وعدد الأسلحة النووية التي كان يمكن ل إسرائيل أن تصنعه قدر عموماً على أساس افتراضات بشأن مستوى طاقة هذا المفاعل، إلى جانب افتراضات بشأن عدد وسائل قذف الأسلحة، من صواريخ وطائرات .

والمعلومات التي قدمها موردخاي فعنونو ونشرت عام 1986 تبين أنه في ذلك الوقت، كان يتم إنتاج البلوتونيوم المخصب الصالح لصنع أسلحة بمعدل 40 كلغ في السنة .

واظهرت حسابات خبراء أنه إذا كان هذا الرقم يتطابق مع الطاقة المتنامية لمجمل مجمع ديمونا، فإن مستوى طاقة المفاعل ربما بلغت 150 ميغاواط على الأقل، أي ضعف مستوى طاقته المقدرة بحدود العام 1970 . ومن أجل بلوغ هذا المستوى الأعلى من الطاقة، رأى محللون أن إسرائيل لا بد أنها بنت نظام تبريد موسعاً . وهناك تفسير محتمل مغاير للمعلومات التي قدمها فعنونو، وهو أن مستوى طاقة المفاعل قد بقي عند حدود 75 ميغاواط، ولكن معدل إنتاج اليورانيوم في أوائل الثمانينيات يؤشر إلى مخزون متراكم تم إنتاجه في أوقات سابقة . وفي جميع الأحوال، فإن إسرائيل ربما استخدمت ما بين 4 إلى 5 كلغ من اليورانيوم المخصب لصنع كل سلاح نووي . وقد تحدث فعنونو عن استخدام 4 كلغ علماً بأن 5 كلغ تعتبر تقديراً متخفظاً .

إن العامل المتغير الخاص بحالة إسرائيل هو مستوى طاقة المفاعل، الذي تشير التقديرات إلى أنه يبلغ 75 ميغاواط حراري على الأقل، ومن الممكن أن يبلغ 200 ميغاواط حراري . وصور الأقمار الصناعية الحديثة العهد تلقي أضواء على هذه المسألة . وقد حصل اتحاد العلماء الأمريكيين على صور للمفاعل النووي في ديمونا التقطها القمر الصناعي ايكونوس الذي تملكه شركة التصوير الفضائي اس . آي . سي . وهذه الصور تظهر بوضوح أبراج التبريد في مفاعل ديمونا . والمقارنة بين صور التقطها القمر ايكونوس حديثاً لاغراض تجارية وبين صور التقطها قمر الاستطلاع (التجسس) الأمريكي كورونا ورفعت عنها السرية تبين أنه لم يتم بناء أي أبراج تبريد خلال سنوات 1971 2000 . وهذا يؤشر بقوة إلى أن مستوى طاقة المفاعل لم تزد بقدر ذي شأن خلال تلك الفترة . وهذا بدوره يؤشر إلى معدل سنوي لإنتاج اليورانيوم بحدود 20 كلغ .

وهكذا، استناداً إلى الحدين الأعلى والأدنى لمستوى طاقة تشغيل المفاعل، فإن من الممكن أن إسرائيل انتجت ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما لا يقل عن 100 سلاح نووي، ولكن على الأرجح ليس أكثر من 200 سلاح بقدر ذي شأن .

وأخيراً، ليس هناك أي دليل على أن إسرائيل قد اجرت يوماً تجربة نووية علماً بأن العديد من المراقبين تكهنوا بأن ما يشتبه بأنه انفجار نووي حدث فوق جنوب المحيط الهندي عام 1979 كان تجربة نووية مشتركة أجرتها إسرائيل وجنوب إفريقيا .