التنسيق الصحي

الشراكة الاستراتيجية الصحية التي أعلنت عن تأسيسها كل من دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي عقب لقاء مشترك بين قيادتي الدائرة والهيئة ستثمر نتائج طيبة لجهة تعزيز مستويات الخدمات الصحية والارتقاء بها للأفضل، وتحقيق مزيد من الإنجازات، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين وأفراد المجتمع لجهة سرعة وسهولة الحصول على خدمات صحية متطورة.
الدائرة والهيئة حققتا إنجازات غير مسبوقة في مجال الإشراف على القطاع الصحي من حيث الرقابة والترخيص والتنسيق والتطوير، سواء في ما يتصل بالقطاع الصحي الحكومي أو القطاع الخاص، وهذه الجهود تضاف لها جهود وزارة الصحة بما تلقاه من دعم غير محدود من الحكومة أثمرت نتائج نقلت الإمارات إلى مراحل متقدمة في مجال تطور الخدمات الصحية، عزز من ذلك نجاح تطبيق التأمين الصحي الذي وفر مظلة صحية شاملة للمواطنين والمقيمين.
بكل تأكيد ستتضاعف هذه الإنجازات وستتطور الخدمات نحو الأفضل إذا أخذ في الاعتبار توسيع نطاق التنسيق وتأسيس الشراكات ليشمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والقطاعات الصحية الأخرى، حتى لا تظل المستشفيات التخصصية التابعة لدائرة الصحة وهيئة الصحة المستقبل الأول للحالات المرضية الصعبة والحرجة على مستوى الدولة، ما يتطلب وجود مجلس تنسيقي فاعل يضم جميع القطاعات الصحية في الدولة، للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة.
الحالة التي طرحها عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس الأول في معرض حديثه عن الملف الصحي الموحد الذي سيطبق العام الجاري، وهي قيام مريض ب 260 زيارة لمنشآت صحية على مستوى الدولة خلال سنة واحدة.
في الوقت ذاته يجب على بعض القطاعات الصحية النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها، إلى جانب الإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي الاتحادي وتطبيقه، وتطوير الأنظمة والإجراءات المطبقة في العديد من المنشآت الصحية، لأنه من الصعب الوصول إلى مرحلة التنسيق والتعاون التام بين جميع القطاعات إذا كانت هناك بعض الجهات الصحية ما زالت متأخرة وغير قادرة على اللحاق بمن سبقها من الدوائر التي قطعت شوطا طويلا وحققت إنجازات وأحدثت تغييراً جذرياً في مستوى الخدمات الصحية بحيث أصبحت بعض مستشفياتها في الدولة مقصداً لآلاف المرضى القادمين من الخارج طلباً للعلاج.

[email protected]