تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع الكبرى وخروجه من السوق المصرية، ما أثار استياء كثيرين باعتبار الأمر تضييقاً على المستثمرين.
من جانبه، نفى مجلس الوزراء المصري تلك الشائعة، مؤكداً اهتمامه وتفاعله المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه.
وأشار المجلس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسؤولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية، وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها.
وقال المجلس: «أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فوراً بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة»، مناشداً المواطنين المصريين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
