منذ أيام قليلة انطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، لجميع الصفوف في المراحل الدراسية المختلفة، لينتقل أبناؤنا الطلبة بعدها إلى مرحلة جديدة في سباق العلم والمعرفة، من خلال الفصلين الدراسين الثاني والثالث.
وعلى الرغم من أن جداول الامتحانات شهدت تعديلات جوهرية، وتم توحيد المواد الامتحانية على مستوى المراحل الدراسية كافة، وأصبح لدينا يوم لامتحان العربية، وآخر للإنجليزية، وثالث للعلوم، ورابع ل«الإسلامية».. إلخ، فإن هناك بعض الملاحظات والتحفظات على توزيع المواد في الجداول الامتحانية.
وكان اليوم المحدد لامتحان مادة الرياضيات، المقرر له الثلاثاء المقبل، وإتباعه بامتحاني الكيمياء أو الأحياء الأربعاء، أبرز الملاحظات التي جاءت على الجداول الجديدة؛ إذ تشكل أعباء على طلبة الصفوف العليا، وصعوبة بالغة عليهم في العملية الامتحانية؛ حيث إن لتلك المواد خصوصيتها في الدراسة والمراجعة والجاهزية، ويُراعى توفير فاصل زمني يسبقها عند تصنيفها ضمن الجداول، لمنح الطلبة قسطاً من الراحة يمكّنهم من الاستيعاب والحضور الذهني والمهاري.
وما يزيد تلك الأعباء على الطلبة، ويثير جدل أولياء الأمور، نراه في إلزام وزارة التربية والتعليم، جميع الطلبة بالدوام حتى نهاية اليوم الدراسي؛ حفاظاً على أيام التمدرس، وحرصاً على توفير حصص للمراجعة، وهذان أمران لا يختلف عليهما اثنان، ولكن نعلم أن أدوار المعلمين ومهامهم الوظيفية، تتعدد وتتنوع في فترة الامتحانات، ما بين استلام وتسليم الأوراق الامتحانية، والمراقبة والتصحيح والرصد والمراجعة.
وواقع الحال يؤكد أن إدارات المداس ليست لديها القدرة على توفير أكثر من حصتين لمعلمي المادة، للمراجعة لليوم التالي، وباقي ساعات الدوام مستثمرة لصالح دوامة الامتحانات، فلماذا لم ينصرف الطلبة عقب الامتحان مباشرة؟ أو بعد حصتي المراجعة؟ وهنا نضرب أربعة عصافير بحجر واحد. فالطالب أدى امتحانه، وراجع مادة اليوم التالي، ومنحناه فرصة الدراسة الذاتية التي تعد جزءاً أصيلاً في المفاهيم الحديثة للتعليم، وحافظنا على أيام التمدرس.
إن قرار إلزامية بقاء الطلبة إلى نهاية اليوم الدراسي، مع تصنيف الرياضيات والمواد العلمية بهذه الطريقة، يحتاج إلى مزيد من المرونة، لاسيما أن لدينا من يصل إلى منزله الساعة الخامسة يومياً، فكيف له المراجعة؟ ومتى ستكون دراسته الذاتية؟ ومن أين يجدد طاقته للاستمرار؟
يرتكز عمل منظومة التعليم، على المشاركة كعنصر فاعل في تحقيق الأهداف المنشودة وجودة المخرجات، والتغيير أو التطوير يستوجب مشاركة الجميع، فلا مانع من الاستناد لرأي الميدان والاستعانة بخبراته، ومشاركة أولياء الأمور، للوصول إلى الصيغة الأفضل، التي تخدم التوجهات وتلتقي مع الأهداف، وتجنبنا القيل والقال.
محمد إبراهيم
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
