الأرقام المرتبطة بمرض السكري في الدولة، ومنها أن 50% من مرضى السكري يتعرضون لمضاعفات ولا يستطيعون التحكم في المرض والحفاظ على نسبة شبه طبيعية للسكر في الدم تتطلب جهوداً جبارة والتكاتف من جميع الجهات بلا استثناء ، لمواجهة هذه القضية الصحية وما يترتب عليها من مضاعفات تشكل عبئاً كبيراً على المنشآت الصحية سواء الحكومية أو الخاصة.
نسب انتشار مرض السكري متضاربة، وغير معروفة بالضبط على مستوى الدولة، ولو أخذنا النسبة التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهي 11% من نسبة السكان، فإن حوالي مليون شخص مصاب بالسكري، مع الأخذ في الاعتبار أن نسب الانتشار في بعض الإمارات أعلى بكثير من هذه النسبة وتصل إلى 17% في أبوظبي وفق ما أعلنته دائرة الصحة في وقت سابق.
إذا كان 50% من مرضى السكري يتعرضون لمضاعفات مثل السكتة الدماغية وبتر الأطراف وأمراض القلب والفشل الكلوي، فإن نحو نصف مليون شخص من الذين يعانون السكري في الدولة يعانون هذه المشكلات الصحية ومضاعفاتها الخطيرة، هذا بالنسبة للأرقام المعلنة، ولكن هناك 50% من مرضى السكري لا يعلمون بإصابتهم بمرض السكري وبالتالي لا يتناولون أي أدوية للعلاج ما يرفع من شدة الخطورة وزيادة نسب المضاعفات.
أمام هذه الأرقام والنسب المرعبة، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدوائر الصحية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، مطالبة بتحرك فعلي لمواجهة هذه القضية المهمة، وعلى وزارة الصحة أن تبادر وألا يتم الاكتفاء فقط بحملات التوعية التي تنشط فقط في المناسبات وفي الأيام والأسابيع العالمية، فلماذا لا يكون في الوزارة إدارة مستقلة لمواجهة مرض السكري، وأن يكون هناك تعاون مع المراكز المتخصصة في أمراض السكري، وإجراء دراسات شاملة ودقيقة عن هذه المشكلة، للحد من هذه القضية الصحية ومضاعفاتها.
من غير المقبول ألا يوجد في الدولة سجل لمرض السكري على مستوى الدولة، يتم من خلاله التعرف بشكل دقيق على واقع مشكلة مرض السكري والفئات الأكثر عرضة، باعتبار أن هذه القضية الصحية من أهم القضايا التي تواجه القطاع الصحي وتستنزف المليارات سنوياً، إلى جانب ما تتسبب فيه من وفيات وحالات إعاقة وتعطل عن العمل.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
