أعلن البنك المركزي العماني، أنه بدءاً من الخميس، قام بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 25 نقطة أساس، ليصبح 5.50%.
وأوضح البيان الصادر عن البنك أن «ذلك يأتي تماشياً مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عدداً من المزايا لسلطنة عمان، منها على سبيل المثال لا الحصر استقرار الريال العماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف».
وحث البنك المركزي العُماني البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظراً لوفرة السيولة في النظام المصرفي.
وأضاف البنك: «يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعاً متزايداً ومستمراً في معدلات التضخم. لذا تسعى البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضاً من إجمالي الطلب الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك. في حين أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع».
وأشار إلى أن «في ظل هذه الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية، تم رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول التي ترتكز سياستها النقدية على أنظمة سعر الصرف الثابت وفي عدد من الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعاً مماثلاً في معدلات التضخم».
وأوضح البيان الصادر عن البنك أن «ذلك يأتي تماشياً مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عدداً من المزايا لسلطنة عمان، منها على سبيل المثال لا الحصر استقرار الريال العماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف».
وحث البنك المركزي العُماني البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظراً لوفرة السيولة في النظام المصرفي.
وأضاف البنك: «يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعاً متزايداً ومستمراً في معدلات التضخم. لذا تسعى البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضاً من إجمالي الطلب الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك. في حين أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع».
وأشار إلى أن «في ظل هذه الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية، تم رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول التي ترتكز سياستها النقدية على أنظمة سعر الصرف الثابت وفي عدد من الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعاً مماثلاً في معدلات التضخم».
