موسكو- (أ ف ب)
صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي الأربعاء، على قانون يسهل تعبئة الروس في الجيش، وهو نص أقرته الهيئة التشريعية خلال يومين وينتظر الآن مصادقة الرئيس فلاديمير بوتين.
ينفي الكرملين في الوقت الحالي أن يكون القانون تمهيداً لتعبئة مزيد من جنود الاحتياط لإرسالهم إلى الجبهة الأوكرانية.
ويسمح القانون الجديد بتعبئة الجنود الاحتياط إلكترونياً، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ الأمر لطرف ثالث.
وتمكن العديد من الروس في سن التعبئة حتى الآن من تفادي الاستدعاء، وذلك بعدم المكوث في عنوانهم الرسمي، لكن قريباً.. لن يكون هذا ممكناً.
تم تبني النص على عجل، في مجلس الدوما (مجلس النواب)، خلال ساعات قليلة، الثلاثاء.
وفي رده على طلب بالتعليق، دافع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، عن تسرع السلطات بالقول إن «هذه الوثائق مهمة للغاية».
واشار إلى أنه من المفترض أن يصلح هذا القانون الجديد قبل كل شيء «الفوضى» التي حدثت في مكاتب التجنيد أثناء التعبئة التي تم الإعلان عنها في أيلول/ سبتمبر 2022.
وعند بدء سريان هذا القانون، سيتم اعتبار أي روسي مدعو للتعبئة «عاصياً»، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن، إذا رفض تسلم استدعائه أو تعذر الوصول إليه.
صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي الأربعاء، على قانون يسهل تعبئة الروس في الجيش، وهو نص أقرته الهيئة التشريعية خلال يومين وينتظر الآن مصادقة الرئيس فلاديمير بوتين.
ينفي الكرملين في الوقت الحالي أن يكون القانون تمهيداً لتعبئة مزيد من جنود الاحتياط لإرسالهم إلى الجبهة الأوكرانية.
ويسمح القانون الجديد بتعبئة الجنود الاحتياط إلكترونياً، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ الأمر لطرف ثالث.
وتمكن العديد من الروس في سن التعبئة حتى الآن من تفادي الاستدعاء، وذلك بعدم المكوث في عنوانهم الرسمي، لكن قريباً.. لن يكون هذا ممكناً.
تم تبني النص على عجل، في مجلس الدوما (مجلس النواب)، خلال ساعات قليلة، الثلاثاء.
وفي رده على طلب بالتعليق، دافع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، عن تسرع السلطات بالقول إن «هذه الوثائق مهمة للغاية».
واشار إلى أنه من المفترض أن يصلح هذا القانون الجديد قبل كل شيء «الفوضى» التي حدثت في مكاتب التجنيد أثناء التعبئة التي تم الإعلان عنها في أيلول/ سبتمبر 2022.
وعند بدء سريان هذا القانون، سيتم اعتبار أي روسي مدعو للتعبئة «عاصياً»، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن، إذا رفض تسلم استدعائه أو تعذر الوصول إليه.
