أبوظبي: آية الديب
ضبطت الأجهزة المختصة امرأة عند مغادرتها الدولة في حافلة ركاب متجهة إلى دولة خليجية، بجواز سفر أختها المواطنة، وبالتدقيق تبين أنها منتحلة صفة الغير، ولا تحمل أوراقاً، ودخلت الدولة بصورة غير مشروعة، دون أن يكون لديها تأشيرة دخول أو إذن دخول أو تصريح إقامة. وبعد التدقيق في النظام الجنائي، لم يتبين أي بيانات شخصية عنها تفيد دخولها الدولة بصورة مشروعة.
وأكد علي العبادي، محامي المرأة أن النيابة العامة أحالت موكلته للمحاكمة بصفتها أجنبية، وتسللت ودخلت إلى الدولة بصورة غير مشروعة، دون جواز سفر ساري المفعول، وتأشيرة سارية المفعول، ومن غير المنافذ المعتمدة في الدولة، وأنها سبق أن حاولت الخروج من الدولة بصورة غير مشروعة.
وأمام محكمة أول درجة، أحضرت المتهمة من محبسها وبسؤالها بوساطة المترجم، اعترفت بالاتهامين المنسوبين إليها، وقررت بأن والدها أدخلها إلى الدولة وهي صغيرة، وحاولت الخروج من الدولة، ولا تعرف بوجود إجراءات للخروج، وأثناء خروجها، ضبطت؛ وطلبت الرأفة.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالحبس شهراً عن الجرائم المرتبطة المسندة إليها، وإبعادها خارج الدولة، وإلزامها بالرسوم الجزائية. فاستأنفت المتهمة الحكم، ودفع محاميها بانقضاء الدعوى الجزائية بمرور الزمن. لافتاً إلى أن الاتهام الأول وقع على المتهمة في صغرها، كونها دخلت الدولة مع والدها الذي يحمل جنسية دولة الإمارات. كما أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، حينما قضى بإبعاد موكلته.
وأكدت محكمة الاستئناف، أنه وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، فإنه لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان في وقت ارتكاب الجريمة زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسّة بأمن الدولة. لافتة إلى أنه وفقاً للأوراق، فإن والد المتهمة من مواطني الدولة. كما أن المتهمة سبق أن قدمت عقداً موثقاً بعقد قرانها بولاية والدها، وعليه قضت بإلغاء تدبير الإبعاد بحق المتهمة.
