أدى أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن إلى زيادة أسعار السلع في مارس/ آذار؛ إذ تجاوز تضخّم المواد الغذائية والمشروبات 350% سنوياً، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الانهيار في أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام.
وأدى قرار فبراير/ شباط بتخفيض قيمة العملة بنسبة 90% إلى إنهاء الهدوء النسبي العام الماضي من ارتفاع التكاليف في لبنان الذي انهار اقتصاده وأجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.
وبدأ معدل التضخم في الارتفاع بالفعل في فبراير/ شباط، وقفز بنحو 264% سنوياً في مارس/ آذار؛ أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء، الثلاثاء.
وقد أدت الأزمة المالية التي وُصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى دفع ثلاثة أرباع سكان الدولة شرق الأوسطية إلى براثن الفقر، مع مزيج من التضخم الثلاثي الأرقام وانهيار العملة الذي قضى على مدخرات الناس.
وارتفع نمو الأسعار مرة أخرى إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية في البلاد قبل ثلاثة عقود؛ إذ استمرت العملة اللبنانية في الانخفاض بشكل حاد في السوق السوداء.
ومع معاناة لبنان نقصاً في النقد الأجنبي، من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر مع انخفاض الليرة إلى مستويات جديدة وزيادة تكلفة الواردات. في غضون ذلك، رفعت الحكومة الدعم عن جميع السلع الأساسية باستثناء القمح.
ونتيجة لذلك ارتفعت تكلفة الاتصالات بأكثر من 620% سنوياً في مارس/ آذار، في حين ارتفعت أسعار الكحول والتبغ بنسبة 451% تقريباً وفقاً لأحدث البيانات. (بلومبيرغ)
