دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي، بسجن إفريقي 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته؛ لإدانته بحيازة وجلب مخدرات بواسطة طرد بريدي من الولايات المتحدة، وادعى أن أحد أصدقائه أرسلها إليه دون علمه.
وتعود تفاصيل القضية التي دارت أحداثها شهر أكتوبر الماضي، حين اشتبه مفتش بشركة للبريد في طرد يحتوي على مواد غذائية وأغراض تخص الأطفال، وحسب إفادة المفتش بأنه عثر داخل علب طعام أطفال على مواد مخبأة، اشتبه في أنها مواد مخدرة، فتم إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة.
وحسب ملف القضية، تم فحص المواد المشتبه فيها، حيث ثبت من تقرير المعمل الجنائي أنها مادة «الماريغوانا» المخدرة المدرجة بجدول المخدرات رقم (1) من قانون المخدرات الاتحادي، فتم ضبط صاحب الطرد.
وخلال التحقيق مع المتهم أنكر صلته بالمواد المخدرة، وأفاد في تحقيقات النيابة بأن أحد أصدقائه أرسل الطرد الذي يحتوي على بعض الأغذية ولعب الأطفال من أجل المتاجرة فيها، ونفى معرفته بما به من مخدرات.
وجاء في حيثيات الحكم إنكار المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وعما ادعاه في جلسة المحاكمة، بأن أحد الأشخاص قد وضعها في الطرد في غفلة منه، ثم عاد وقرر في جلسة المحاكمة أنه استلم المادة المضبوطة لأحد الأشخاص ولا يعرف أنها تحتوي على مخدرات، وهو ما تستخلص منه المحكمة علم المتهم بوجود المواد المضبوطة ومعرفته بها، وترى أن قصدها منه درء الاتهام والإفلات من العقاب، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
قضت محكمة الجنايات في دبي، بسجن إفريقي 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته؛ لإدانته بحيازة وجلب مخدرات بواسطة طرد بريدي من الولايات المتحدة، وادعى أن أحد أصدقائه أرسلها إليه دون علمه.
وتعود تفاصيل القضية التي دارت أحداثها شهر أكتوبر الماضي، حين اشتبه مفتش بشركة للبريد في طرد يحتوي على مواد غذائية وأغراض تخص الأطفال، وحسب إفادة المفتش بأنه عثر داخل علب طعام أطفال على مواد مخبأة، اشتبه في أنها مواد مخدرة، فتم إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة.
وحسب ملف القضية، تم فحص المواد المشتبه فيها، حيث ثبت من تقرير المعمل الجنائي أنها مادة «الماريغوانا» المخدرة المدرجة بجدول المخدرات رقم (1) من قانون المخدرات الاتحادي، فتم ضبط صاحب الطرد.
وخلال التحقيق مع المتهم أنكر صلته بالمواد المخدرة، وأفاد في تحقيقات النيابة بأن أحد أصدقائه أرسل الطرد الذي يحتوي على بعض الأغذية ولعب الأطفال من أجل المتاجرة فيها، ونفى معرفته بما به من مخدرات.
وجاء في حيثيات الحكم إنكار المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وعما ادعاه في جلسة المحاكمة، بأن أحد الأشخاص قد وضعها في الطرد في غفلة منه، ثم عاد وقرر في جلسة المحاكمة أنه استلم المادة المضبوطة لأحد الأشخاص ولا يعرف أنها تحتوي على مخدرات، وهو ما تستخلص منه المحكمة علم المتهم بوجود المواد المضبوطة ومعرفته بها، وترى أن قصدها منه درء الاتهام والإفلات من العقاب، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
