دبي: «الخليج»
نظّم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورشة عمل لاستعراض أبرز مشاريع وأنظمة الطاقة المستدامة دعماً للجهود القائمة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "28COP"، وهي المشاريع التي تدعم أيضاً المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتیجیة دبي للطاقة النظیفة 2050، واستراتیجیة الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي.
وناقش ممثلو المجلس الأعلى للطاقة، والمجلس التنفيذي، ولجنة دبي للحد من الكربون، ومندوبو منظمة شبكة المدن الريادية للتنمية المستدامة الآثارَ الإيجابية الملموسة من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تبلورت نتائجها في تحقيق نسبة 21% خفضاً في الانبعاثات الكربونية عام 2021، ونسبة 22% في عام 2022.
وأشاد مندوبو شبكة المدن الريادية للتنمية المستدامة بالدور الريادي لإمارة دبي في تنفيذ المشاريع العملاقة والفريدة خلال فترة زمنية وجيزة بالاعتماد على أحدث التقنيات، إضافة إلى تقديم نموذج استثماري قوي في مشاريع الطاقة النظيفة في ظل سياسات وتشريعات حكومية واضحة لدعم خارطة طريق تنمية الاقتصاد الأخضر.
وقال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس: "استرشاداً برؤية قيادتها الرشيدة، نفّذت دبي مشاريع نوعية عملاقة، وأطلقت مبادرات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، التي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في الإمارة كتقنية الألواح الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة بمشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، وتخزين الطاقة الحرارية، وزيادة السيارات الهجينة والكهربائية".
تهدف هذه الجهود إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية في مختلف الأنشطة في الإمارة، كما اعتمدت نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وقد استقطب النموذج استثمارات عالمية ومحلية بما يرسخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر والتقنيات المستقبلية".
وقال طاهر دياب استشاري أول الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة: "منظومة دبي للطاقة المستدامة الفريدة من نوعها، التي تقودها الجهود المستمرة لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وإينوك، ودوبال القابضة، ومؤسسة دبي للبترول، بدأ تنفيذها في عام 2015، وتركز على أهمية السياسات الفعالة، وآليات الحوكمة، ورصد الأهداف والمؤشرات والميزانيات المالية التي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية سنوياً للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050".
