دبي: أنور داود
اتسع فائض الودائع المصرفية إلى القروض والتسهيلات في القطاع المصرفي بدولة الإمارات بنهاية إبريل 2023، ليصل إلى 453.9 مليار درهم، وذلك بعد أن وصلت الودائع إلى 2.35 تريليون درهم، مقابل 1.897 تريليون درهم لإجمالي الائتمان وذلك وفقاً لمسح «الخليج» على بيانات مصرف الإمارات المركزي.
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية خلال إبريل بنحو 44.9 مليار درهم، و128.7 مليار درهم في 4 أشهر، و342.5 مليار درهم في 12 شهراً. وجاءت هذه الزيادة بدعم من نمو ودائع المقيمين بنحو 42.9 مليار درهم في إبريل، إلى 2.13 تريليون درهم، منها 11.1 مليار درهم من الحكومة، و20 مليار درهم من القطاع العام، و19.9 مليار درهم من القطاع الخاص، بينما تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 8.1 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو ملياري درهم في إبريل، لتصل إلى 215.4 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الائتمان المحلي خلال إبريل بنحو 6.3 مليار درهم، بدعم من زيادة ائتمان القطاع العام بنحو 1.9 مليار درهم و5.8 مليار درهم للقطاع الخاص، والذي يشمل 2.8 مليار درهم قروضاً جديدة للأفراد، فيما تراجعت قروض الحكومة بنحو 0.8 مليار درهم، و0.6 مليار درهم للمؤسسات المالية غير المصرفية.
استثمارات البنوك
ارتفع إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك في الإمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023، بنسبة 4.5%، بما يعادل 23.5 مليار درهم، لتصل إلى 551 مليار درهم، وذلك بزيادة في إبريل تبلغ 2.4 مليار درهم، و74.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وبحسب البيانات، واصلت البنوك زيادة استثماراتها في السندات المحفوظة خلال إبريل بنحو 3.5 مليار درهم، ليصل إجمالي استثماراتها في 4 أشهر إلى نحو 30.9 مليار درهم، لترتفع إلى 102.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأظهرت البيانات أن البنوك زادت استثماراتها في الأوراق المالية بمقدار 0.2 مليار درهم في إبريل، و0.3 مليار درهم في 4 أشهر، لتصل إلى 12.1 مليار درهم بنهاية إبريل الماضي.
وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بنحو 9.6 مليار درهم في 4 أشهر، و1.3 مليار درهم في إبريل، و28.4 مليار درهم في 12%، لتصل إلى 248.8 مليار درهم.
