أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام بنك دفع مبلغ وقدره 98 ألفاً و667 درهماً، إلى أحد عملائه؛ حيث تحصل العميل على بطاقة ائتمانية «فيزا» من البنك، وعلى إثر ذلك قام بسداد كامل المديونية، إلا أن البنك قام باحتساب رسوم وفوائد وغرامات مالية غير مبررة.
وفي التفاصيل، أقام عميل دعوى قضائية على بنك، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي مبلغ 51 ألف درهم، ومن ثم حضر وكيل العميل «المحامي»، وقدّم مذكرة تضمّنت اعتراضات وتعديل الطلبات إلى ندب خبير مصرفي، واحتياطياً إلزام البنك بأن يؤدي للعميل مبلغاً وقدره 98 ألفاً و667 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
في المقابل حضر محامي البنك، وقدّم مذكرة طلب في ختامها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي؛ كونه تمّ الاتفاق بشأن البطاقة في دبي، وأن المقر الرئيسي للبنك في دبي، وإلزام العميل بوقف وتجميد البطاقة الائتمانية موضوع الدعوي وشطبها من قيود وإصدار براءة الذمة، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
المحكمة- وحول طلب محامي البنك، اختصاصها بنظر الدعوى، كون مقر البنك الرئيسي في دبي، وأن الاتفاق بشأن إصدار البطاقة قد تم في دبي- أوضحت أن الثابت من الأوراق خلوّها من أي مستند يفيد بأن المقر الرئيسي للبنك في إمارة دبي، وأن التعامل والاتفاق بين العميل والبنك كان في دبي.
وبينت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بُني عليها، أنه بناء على الطلب المقدم من العميل للبنك المدعى عليه، وافق البنك على منح العميل بطاقة ماستركارد الائتمانية موضوع الدعوي، ولم يتبيّن وجود فائدة اتفاقية في الطلب المذكور الموقع من العميل، علماً بأنها وردت في جداول منفصلة عن الطلب، ولم يتم توقيع العميل على أي سعر للفائدة مبين في الطلب، وبعد تصفية الحساب تبيّن أن قيمة إجمالي المسحوبات مبلغ 3 ملايين و706 آلاف و488 درهماً، وأن قيمة الفوائد البسيطة مبلغ 657 ألفاً و523 درهماً، وأن قيمة إجمالي الإيداعات مبلغ 4 ملايين و475 ألفاً و664 درهماً، ومن ثم يترتب بذمة البنك للعميل مبلغ 98 ألفاً و667 درهماً.
وبناء على تقرير الخبير، قضت المحكمة بإلزام البنك بأن يؤدي للعميل مبلغ 98 ألفاً و667 درهماً، فضلاً عن الحكم ببراءة ذمة العميل من أي مديونية تتعلق ببطاقة الائتمان، وإلزام البنك بغلق الحساب الخاص بتلك البطاقة، وتسليم العميل براءة ذمته عن البطاقة، مع إلزام البنك بالرسوم والمصاريف.
