تصاعد الغضب وأعمال الشغب في فرنسا، إثر مقتل فتى، من أصول جزائرية، اسمه نائل (17 عاماً)، برصاص شرطي، أمس الأول الثلاثاء، فيما توالت تصريحات المسؤولين الداعية إلى التهدئة، وفي مقدمتهم الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وصف مقتل المراهق برصاص الشرطة أثناء محاولتها وقف سيارته عند نقطة مرورية بالقرب من باريس بأنه «لا يغتفر»، في انتقاد نادر لقوات إنفاذ القانون بعد ساعات من الحادث الذي فجّر أعمال شغب.
وقال ناطق باسم الحكومة إن ماكرون أعرب عن تأثره لمقتل الفتى برصاص شرطي. وأضاف أن الحكومة تعِد بتقديم إجابات لعائلة الفتى القتيل، ولكل فرنسا، بينما دعت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، إلى الهدوء، وقالت إنها تأمل أن «تسمح مطالبتنا بالحقيقة بتغليب التهدئة على الغضب».
ويجري التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذي يقول المدّعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته، صباح أمس الأول الثلاثاء. ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء بعد اعتقال ما لا يقل عن 31 شخصاً في أعمال شغب أعقبت حادثة القتل، لا سيما في ضاحية نانتير بباريس التي يعيش فيها الضحية، حيث قام شبان بإحراق سيارات وإطلاق الألعاب النارية على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد.
وقال ماكرون للصحفيين في مرسيليا «لدينا شاب صغير قتل... وهو أمر لا يمكن تبريره ولا يغتفر». وأضاف «لا شيء يبرر موت شاب صغير»، قبل أن يطالب القضاء بالتحرك.
ويُظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شرطيين بجانب سيارة مرسيدس إيه.إم.جي، ويطلق أحدهما النار بينما كان السائق يبتعد.
وقال المدعي المحلي إن الشاب توفي بعد ذلك متأثراً بجراحه. وقال كيليان مبابي، لاعب كرة القدم في نادي باريس سان جيرمان في تغريدة عن إطلاق النار «أنا أتألم من أجل فرنسا».
والضحية من عائلة جزائرية، واسمه الأول نائل، حسبما قال أحد الجيران ومعارف الأسرة. وفي مقطع فيديو على «تيك توك» دعت امرأة قيل إنها والدة الشاب القتيل، إلى مسيرة تذكارية في نانتير، اليوم الخميس. وأضافت «تعالوا جميعاً وسنقوم بثورة من أجل ابني».
وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، امس الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت 31 شخصاً في الاشتباكات التي أحرق خلالها المحتجون 40 سيارة، معظمها في ضاحية نانتير. وأظهرت لقطات فيديو اشتعال النيران في مبنى واحد على الأقل، وحواجز محترقة على الطريق. ودعا دارمانان إلى الهدوء على قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية، امس الأربعاء، وقال «لا بد من تحقيق العدالة وكشف الحقيقة». وذكر أنه تمت تعبئة نحو ألفي شرطي في المنطقة.
وأضاف أنه سيتم إيقاف رجل شرطة عن العمل، إذا ثبتت التهم الموجهة إليه. وهذا هو ثاني حادث من نوعه في فرنسا هذا العام. ووفقاً لإحصاء لرويترز، قُتل 13 شخصاً في ظروف مماثلة عام 2022 مقارنة مع ثلاثة في عام 2021، واثنين في عام 2020، وكان أغلبية الضحايا من السود، أو من أصول عربية. ولم ترد وزارة الداخلية والشرطة بعد على طلبات لتأكيد الحصيلة.
وفتح محقق الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان في فرنسا تحقيقاً في الوفاة، وهو سادس تحقيق من نوعه في حوادث مماثلة في عامي 2022 و2023.
(وكالات)
