يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضبط شبكات المهرّبين، بعد أسبوعين على واحد من أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط. وكانت المفوضية الأوروبية تأمل أن تنجز قبل موعد القمة القارية بروتوكول تعاون مع تونس «شراكة شاملة» تتضمن شقاً متعلقاً بالهجرة. وتأمل بروكسل توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولاً أخرى من حوض المتوسط.
لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع، ومن المقرر أن تستكمل بعد عطلة الأضحى. والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، ترصد مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.
وجاء الإعلان عن العرض في 11 يونيو خلال زيارة إلى تونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته.
وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضاً مشروطاً قيمته مليارا دولار. لكن منذ زيارة المسؤولين الثلاثة يكرر الرئيس سعيّد بأن تونس لن تكون «حرس حدود» لأوروبا، ولن تنصاع إلى «إملاءات» صندوق النقد الدولي.
ويرفض الرئيس التونسي إصلاحات يطالب بها صندوق النقد تشمل على وجه الخصوص إعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة ، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.
ويشمل الاقتراح الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها «فوراً» في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023. ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف قوارب، ورادارات نقّالة، وكاميرات، وعربات لمساعدتها على تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية. ويهدف اقتراحه إلى تعزيز التعاون في مجالَي الشرطة والقضاء لمكافحة شبكات المهرّبين.
كما يهدف إلى تسهيل إعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا إلى بلادهم. ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة «الطوعية» للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر تونس إلى بلادهم. ووفق المفوضية الأوروبية، موّل التكتل 407 عمليات كهذه حتى الآن هذا العام.
وغالباً ما تسجّل تونس محاولات هجرة لأشخاص يتحدرون بغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. ويستخدم معظم هؤلاء الممرَ البحري من الشواطئ التونسية نحو القارة، مستغلين قرب المسافة التي لا تتجاوز في بعض النقاط 150 كلم بين تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وسجّل الجانب الإيطالي زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير القانونيين الواصلين إلى شواطئه؛ إذ تجاوز عددهم 60 ألف شخص منذ مطلع هذا العام، بزيادة قدرها 133 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في 2022، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويُعدّ وسط البحر المتوسط؛ أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال إفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ عام 2014، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
وخلال الشهر الحالي، سُجّلت كارثتان عند محاولة قوارب مهاجرين عبور المتوسط؛ ففي 14 حزيران/يونيو انتشل خفر السواحل عشرات الجثث غداة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. وأحصت السلطات 82 جثة على الأقل، بينما لا يزال المئات في عداد المفقودين.
وبعد أسبوع، أعلنت مفوضية اللاجئين أن نحو 40 شخصاً باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا، كان قد أبحر من صفاقس التونسية.
(أ ف ب)
