لاهاي - (أ ف ب)
بعد عام ونصف العام في الحكم، انهار الائتلاف الحكومي في هولندا، برئاسة رئيس الوزراء مارك روته، بسبب مسائل الهجرة، ما سيؤدي إلى انتخابات مبكرة تبدو نتائجها غير أكيدة بالنسبة للبلاد وأوروبا.
وهنا يبرز تساؤل: هل سيتمكن روته من البقاء في السلطة التي تقلدها طوال 12 عاماً، على رأس الحكومة في ولاية جديدة خامسة؟ أم أن ملف الهجرة ودعوته إلى تحديد سقف للاجئي الحرب، الذين يمكن أن تستقبلهم بلاده شهرياً، وما أثاره ذلك من غضب شركائه في الائتلاف الحكومي وانتقادهم له، سيبعده عن دائرة الحكم؟ حيث ذكرت زعيمة حزب المزارعين أنها لن تنضم أبداً إلى تحالف معه.
أسباب سقوط الحكومة
تسعى هولندا على غرار العديد من الدول الأخرى في أوروبا إلى خفض معدلات الهجرة لديها، وهذه المسألة سرعان ما سممت العلاقات بين الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي منذ كانون الثاني/ يناير 2022؛ وهي: حزب مارك روته «حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية» VVD الوسط- اليمين، وحزب النداء الديمقراطي المسيحي CDA القريب منه عقدياً وحزب الديمقراطيين D66 (وسط يسار) والحزب الديمقراطي المسيحي.
وشهدت البلاد السنة الماضية، أزمة كبرى ناجمة عن اكتظاظ مراكز استقبال المهاجرين، ما اضطر مئات منهم إلى النوم في الشارع، وعن وفاة رضيع في الشهر الثالث في أحد هذه المراكز في آب/ أغسطس 2022. ووعد روته آنذاك بالتحرك، لإنهاء «وضع مخجل».
وأثار رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، مفاجأة بحسب وسائل إعلام محلية، بدعوته إلى تحديد سقف للاجئي الحرب، الذين يمكن أن تستقبلهم بلاده شهرياً، قدره 200 لاجئ، ما أثار غضب شركائه في الائتلاف الحكومي.
تساءل كثيرون عن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى المجازفة هكذا بنسف ائتلافه الحكومي، والتبرير الأكثر ترجيحاً يبدو على ارتباط بالتوترات القائمة داخل حزبه حول موضوع الهجرة.
الأحداث التالية
أعلنت اللجنة الانتخابية الهولندية أن الانتخابات المقبلة يمكن أن تجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر على أقرب تقدير، لا سيما بسبب العطلة الصيفية، وضرورة إفساح المجال أمام الأحزاب للقيام بحملة انتخابية.
ستكون هذه ثاني انتخابات عامة خلال سنتين في البلاد التي تعتمد تعددية حزبية معقدة، في الأغلب تؤدي إلى تحالفات هشة.
جرت آخر انتخابات في نيسان/ إبريل 2021 وتبعها 271 يوماً من المفاوضات، وهي مدة قياسية، أدت إلى وصول الائتلاف الحكومي الحالي إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير 2022 وهو الرابع الذي يرأسه مارك روته منذ 2010.
الرابحون والخاسرون
تتجه كل الأنظار نحو حركة المزارعين-المواطنين الناشئة (BBB) التي قامت على أساس حركة احتجاج قام بها مزارعون على مشروع خفض حجم القطعان، للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفاز هذا الحزب الذي ظهر على الساحة بشكل مفاجئ قبل أربع سنوات، بأغلبية المقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ هذه السنة، وأعلنت زعيمته كارولين فان دير بلاس الجمعة أنها مستعدة للاحتجاج مجدداً.
لطالما كان اليمين المتطرف بزعامة السياسي غيرت فيلدرز وحزب الحرية (PVV) الذي يترأسه قوة سياسية كبرى في البلاد، إلا أن أداءه تراجع منذ عام 2021.
وتتوقع وسائل الإعلام أن يكون الخاسران الكبيران في الانتخابات المقبلة حزب CDA بزعامة وزير الخارجية فوبكه هويكسترا وحزب الديمقراطيين D66 الذي تترأسه وزيرة المالية سيغريد كاغ.
ولاية خامسة لروته؟
وتمكّن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاماً على الرغم من الفضائح، وبات يُطلق عليه اسم «مارك تيفلون»، بالإشارة إلى أواني الضهي المضادة للالتصاق؛ حيث إن آثار الفضائح لا تشمله.
لكنه قد يواجه هذه المرة «مشكلة» لخصتها وسيلة الإعلام الهولندية «آر تي إل» في سؤال: «من الذي لا يزال يرغب في الحكم مع روته؟».
فقد انتقده شركاؤه، فيما أكدت زعيمة حزب المزارعين أنها لن تنضم أبداً إلى تحالف معه.
وإذا جمع حزب المزارعين ما يكفي من الأصوات للمطالبة بموقع في الائتلاف الحكومي، فقد يعمد حزب روته إلى إقصائه، للاحتفاظ بمكانته على رأس الحكومة، في ولاية خامسة.
ما هو الأثر في أوروبا؟
وضع هولندا قد يشكل جرس إنذار للدول الأوروبية الأخرى.
فالاتحاد الأوروبي يواجه انقسامات حول مسألة استقبال آلاف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى القارة، على خلفية تصاعد الأحزاب القومية.
وبات اليمين المتطرف يحكم إيطاليا، وقد يكون الفائز الأكبر في الانتخابات المقبلة في إسبانيا.
