أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أيدت «محكمة أبوظبي التجارية – استئناف» حكم محكمة أول درجة، بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ مقداره مليون و81 ألفاً و757 درهماً، إلى شركة تأمين أخرى؛ حيث وقعت عدة حوادث مرورية في تواريخ مختلفة، تسببت فيها مركبات مؤمنة لدى الشركتين، وتم الاتفاق على كُلفة إصلاح أضرار المركبات بعد تحديدها بين الشركتين، ويرصد بذمة إحداهما، المبلغ المقضي به، لكنها امتنعت عن السداد.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية في مواجهة شركة تأمين أخرى، طلبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغاً مقداره مليون و81 ألفاً و757 درهماً، مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وشمول الحكم النفاذ المعجل، وإلزامها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، على سند من القول إنه بموجب التعاون بين الشركتين في ما يتعلق بمطالبات واسترداد حساب المركبات وإجراء المقاصة في ما بينهما، يرصد بذمة الشركة المشكو ضدها المبلغ المطالب به، وامتنعت عن سداده للشركة الشاكية على الرغم من مخاطبتها ودياً بذلك.
وحكمت محكمة أول درجة، بإلزام الشركة المشكو ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الشاكية مبلغاً مقداره مليون و81 ألفاً و757 درهماً مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 1% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامها بالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من تقرير الخبير الذي انتهى إلى أنه وبتواريخ مختلفة قد وقعت حوادث سير للسيارات المؤمنة لدى الشركة الشاكية، وكانت السيارات المؤمنة لدى الشركة المشكو ضدها هي المتسببة في تلك الحوادث، كما وقعت حوادث للسيارات المؤمنة لدى الشركة المشكو ضدها وكانت السيارات مؤمنة لدى الشركة الشاكية هي المتسببة في تلك الحوادث، وتعاونت الدوائر الفنية في كلا الشركتين بالاتفاق على كُلفة إصلاح الأضرار بعد تحديدها بين الشركتين، والاتفاق عليها بين الطرفين، وعليه قامت الدوائر الفنية في كلا الشركتين بإصدار الإشعارات الدائنة والمدينة وتم تبادلها بينهما.
وبيّنت المحكمة أنه تم الانتهاء فعلياً من جميع المراحل الخاصة بالاسترداد بين شركتي التأمين ضمن مراحل عملية الاسترداد؛ حيث قامت الشركة المشكو ضدها بدراسة المطالبات من الناحية الفنية، وأنهت الشق الفني ومن ثم قامت بتحديد مسؤوليتها والقيمة المسؤولة عنها ثم قامت بإصدار الإشعار الدائن عن كل مطالبة لمصلحة الشركة الشاكية والعكس بالعكس، وبذلك تكون الشركة المشكو ضدها مسؤولة عن تسوية هذه القيود المالية والتي أصبحت قيوداً حسابية بحتة بعد إصدار إشعار الدائن والاعتراف بمسؤوليتها عن تلك القيم على أن تقوم بسداد قيمتها نقداً لصالح الشركة الشاكية؛ وذلك طبقاً للمرحلة الثانية من مراحل عملية الاسترداد المشار إليها.
وذكرت المحكمة أنه وفقاً لتقرير الخبير وبتصفية الحساب بين الطرفين فيما يخص المطالبة موضوع الدعوى ومن خلال إجراء المقاصة بين ما هو مستحق للشركتين حسب سجلات الطرفين، وحسب الإشعارات الدائنة الصادرة عن كل طرف وبموجب كشف الحساب يكون المستحق للشركة الشاكية مبلغاً وقدره مليون و153 ألفاً و977 درهماً، وبناءً عليه تقضي المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.
