معاناة شديدة يواجهها من يرغب في الحصول على تأشيرة الشنغن أو غيرها، سواء للسفر بهدف السياحة أو الدراسة أو أي أسباب أخرى، وتبدأ هذه المعاناة من الحصول على موعد لتقديم طلب التأشيرة، لدرجة أن أقرب موعد متوفر ليس قبل نوفمبر/تشرين الثاني، ويمتد في سفارات أخرى إلى قرابة عام كامل، في الوقت الذي من المفترض فيه أن تتم هذه الخدمة إلكترونياً في ظل التوسع العالي بالخدمات الإلكترونية.
من المسؤول عن هذه القضية والمواعيد الطويلة لتقديم طلبات تأشيرات الشنغن؟ هل مكاتب استلام الطلبات أم بعض السفرات التي تحدد عدداً محدداً من الطلبات يتم استلامها يومياً، أم أن هناك هدفاً مادياً تسعى له مكاتب استلام الطلبات، من خلال روتين وتعقيدات لدفع أصحاب الطلبات إلى الخيارات البديلة، ومنها الحصول على موعد بخدمة مميزة مقابل دفع رسوم إضافية تصل إلى 30% زيادة على الرسوم المقررة لتقديم الطلب.
بعض مكاتب استلام طلبات التأشيرات، أصبحت تخصص الوقت من الساعة 3 إلى 5 عصراً لاستقبال طلبات أصحاب المواعيد الخاصة ذات الرسوم المرتفعة، وقبل الساعة 3 عصراً للمواعيد العادية التي يتم الحصول عليها بعد أشهر من تقديم الطلب، فالأمر أصبح هدفاً مادياً في الدرجة الأولى عند هذه المكاتب التي يعاني فيها المراجع لأسباب عديدة، منها طلب المزيد من المستندات وإرجاع الطلب بحجة عدم اكتمال الأوراق المطلوبة.
أحد المتطلبات الجديدة التي أصبحت مكاتب استلام تأشيرات الشنغن تفرضها على المراجعين، تقديم صورة من بطاقة الهوية للمسؤول أو المدير الذي يوقع على شهادة الراتب لطالب التأشيرة إذا كان يعمل في شركة خاصة، على الرغم من أن الشهادة تحمل ترويسة الشركة وختمها وجميع البيانات المتصلة بها، إلا أنه يتم الإصرار على صورة من بطاقة هوية المسؤول، ولا يتم استلام الطلب بدون هذه الصورة، وما يزيد الأمر تعقيداً عدم السماح للمراجع بإدخال هاتفه إلى داخل قاعات الاستقبال في مكاتب استلام طلبات التأشيرات، وهي مكاتب بعضها في مراكز تجارية وليست داخل سفارات.
بعض مكاتب الطباعة سبق وحجزت قائمة مواعيد للحصول على تأشيرات بعض الدول، ويتم بيع هذه المواعيد للمراجعين مقابل مبالغ تزيد على 400 درهم للموعد الواحد، الأمر الذي يتطلب من الجهات ذات العلاقة مزيداً من التدقيق للحد من معاناة المراجعين في مكاتب استقبال طلبات التأشيرات لدول عديدة والقضاء على ظاهرة المواعيد الطويلة.
[email protected]
