أكدت الإمارات العربية المتحدة في بيان خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لبعثة الإمارات في الأمم المتحدة والقائم بالأعمال بالإنابة، مجدداً ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، التي تشكّل تهديداً على حل الدولتين، لا سيما حال استمرار الموافقات والمصادقات على الوحدات الاستيطانية الجديدة بالوتيرة التي شهدناها خاصة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً أن هذه الأنشطة تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع الشهري السابق ضرورة اتخاذ خطوات عملية لخفض التصعيد المتنامي، في ضوء تحذيرات عديدة بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أنه خلال أقل من أسبوع على تلك الجلسة شهد مخيم جنين للاجئين اقتحاماً هو الأعنف منذ قرابة عقدين، ليؤكد مجدداً أن التوترات مستمرة في الصعود إلى مستويات غير مسبوقة. كما أن العودة للتهدئة باتت هدفاً صعب المنال في ظل مواصلة الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهيمنة خطاب الكراهية. وتزداد الشواغل مع تنامي مشاعر الغضب والاحتقان، التي يصاحبها في أوساط الفلسطينيين، وخاصةً جيل الشباب، يأسٌ متجذّر من إمكانية وجود تسوية سياسية عادلة.
وشددت على أنه، أصبح ملحاً أن يتجاوز المجتمع الدولي دور المتفرج، حيث تقتضي الأوضاع الراهنة تجنّب الأسوأ، عبر اتباع نهجٍ شامل لخفض التصعيد، والسعي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وهذا يتطلب النظر في جميع السبل المتاحة لتحسين فهمنا حول كيفية تحقيق تلك الأهداف، بما في ذلك عبر بحث طرق مبتكرة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وألا يكتفي المجلس بعقد اجتماعات تمثل رد فعل على أحداثٍ محددة. كما تتطلب المرحلة الراهنة عدم ادخار أي جهد دبلوماسي، على المستويين الإقليمي والدولي، لإيضاح أن التدابير الأحادية مرفوضة، وأن مستويات العنف الراهنة تضع أمن ومستقبل الشعبين على المحك، وأنَّ العودة لحوار بنّاء، وبحسن نية، ضرورة عاجلة ومطلب دولي.
وأشارت إلى أنه من المهم في هذا السياق استعادة الزخم الناجم عن اجتماعات العقبة وشرم الشيخ قبل عدة أشهر، ومواصلة تأكيد الامتثال للالتزامات المتفق عليها والتي تضمنت خطوات ملموسة لمعالجة الأوضاع الراهنة. وعلينا أن نكون ثابتين في رفضنا أي محاولات تمس المرجعيات الدولية المتفق عليها لحل هذا النزاع، والتي تدعو إلى تحقيق حل الدولتين، الذي جدد المجلس التزامه به عند اعتماد البيان الرئاسي في فبراير هذا العام. وهذا الحل يجب أن يظل أساس أي مساعٍ سياسية، ولا يمكن أن نسمح بتهميشه تحت أي ظرف من الظروف. كما أكدت أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مشددة على أنها من قضايا الوضع النهائي، بما يعنيه ذلك من وقف عمليات الهدم، ومصادرة الممتلكات في القدس الشرقية، وتهجير السكان منها بغير حق. كما أننا، وإذ نؤكد احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس، ندين الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل متطرفين وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها ما حدث صباح أمس الخميس، وما صاحبه من مواجهات وتوترات.
كما دعت مجدداً إلى وقف حملات التصعيد المستمرة والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، سواءً من قبل السلطات الإسرائيلية أو المستوطنين، ودانت اقتحام مخيم نور شمس مطلع هذا الأسبوع، وقبله اقتحام مخيم جنين، وما نتج عن ذلك من ضحايا وأضرار.
وأوضحت أنه للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني، لا سيما اللاجئون، ساهمت دولة الإمارات هذا الشهر بمبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي لوكالة الأونروا لمساعدة العائلات المتضررة في مدينة جنين ومخيمها، إضافة إلى مساهمة أخرى بقيمة عشرين مليون دولار قدمتها الإمارات في يونيو الماضي للوكالة، التي نؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعمها، لدورها الحيوي في إغاثة اللاجئين ودعم استقرار المنطقة.
