نيويورك - أ ف ب
رفعت منصة «إكس»، الاسم الجديد ل«تويتر»، دعوى قضائية ضد منظمة تكافح ضد نشر المحتويات التي تحض على الكراهية عبر الإنترنت، متهمة إياها بتنفيذ حملة تشهير غير مبررة ضد الشبكة الاجتماعية.
ودحض مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي جمعية بريطانية لها فرع في الولايات المتحدة، هذه المزاعم، متهماً المنصة باعتماد سياسة «تخويف». ومنذ استحواذ إيلون ماسك على «تويتر»، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشر مركز مكافحة الكراهية دراسات كثيرة تحمل انتقادات لإدارة المنصة.
وتؤكد المنظمة، أن حسابات متعددة تنشر رسائل تحميل تحريضية تنطوي على تمييز جنسي تولّد إيرادات من الإعلانات بملايين الدولارات على الشبكة الاجتماعية، ما يزيد من عائدات المنصة. وأشارت المنظمة إلى أن المنصة لم تتخذ أي إجراءات عقابية في حق عشرات الحسابات «الموثقة»، أي الحاصلة على العلامة الزرقاء الشهيرة، التي نشرت محتويات مصنفة بأنها معادية للسامية أو عنصرية أو تنطوي على الكراهية.
ويتهم «تويتر»، مركز مكافحة الكراهية الرقمية بأنه «يشوه» عن قصد طبيعة المحتوى المنشور على المنصة، و«يعطي انطباعاً بأن مجموعة صغيرة من المستخدمين يُغرقون الشبكات الاجتماعية بمحتوى ضار»، وفق وثيقة قدّمتها الاثنين أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا. كما اتهمت المنصة المركز بالحصول على بيانات تتعلق بها من دون إذن.
ولفتت إلى أن المنظمة «تأخذ شكل هيئة بحثية»، فيما هي ليست كذلك وفق «تويتر» التي ألمحت إلى إمكان أن تكون المنظمة ممولة من حكومات ومصالح أجنبية. وطلبت «تويتر» من المحاكم، منع مركز مكافحة الكراهية الرقمية من الوصول إلى البيانات من منصتها واستخدامها.
كما طالبت بتعويضات بمبلغ غير محدد، مشيرة إلى أن منشورات المنظمة تسببت في تخلي بعض المعلنين عن شراء مساحات إعلانية على الشبكة.
واعتبر محامو المركز في بيان أرسلوه إلى المنصة ونشروه على موقعهم، أن هذا الإجراء يشكّل «محاولة واضحة لإسكات النقد الصادق» لعمل «تويتر». وأضاف المحامون: «هذه المقاربة مناقضة تماماً للالتزام باحترام حرية التعبير من المديرين الحاليين لتويتر».
