الإمارات.. الأكثر تطوراً وتنافسية في أسواق التعليم بمنطقة الخليج

دبي: «الخليج»

توقع تقرير ل «ألبن كابيتال» أن يرتفع العدد الإجمالي للطلاب في دولة الإمارات بأكثر من 151 ألف طالب، ليصل إلى 1.8 مليون طالب تقريباً بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.8%، ارتفاعاً من العدد المقدّر في عام 2022، والبالغ 1.6 مليون طالب، ويرجع هذا النمو المتوقع إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالمراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العالي بالدولة، مدفوعاً إلى حد كبير بنمو عدد السكان ممن هم في سن الدراسة والمبادرات الحكومية لدعم التعليم العالي.

وتوقع التقرير أن يسجل قطاعا التعليم الابتدائي والثانوي في الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 1.9% و2.0% على الترتيب، من 2022 إلى 2027. ومن المتوقع أن يصل المعدل الإجمالي للالتحاق في كلا الشريحتين إلى 113.1% و84.1 %، على التوالي، بحلول عام 2027. 

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعليم العالي في الدولة نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 2.2% على مدار خمس سنوات، مع توقع وصول معدل الالتحاق الإجمالي في هذا القطاع إلى 56.6% بحلول عام 2027.

يتوقع التقرير أن ينمو العدد الإجمالي للطلبة من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 1.7% ليصل إلى 1.4 مليون طالب بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 1.3 مليون في عام 2022. ومن المرجح أن يظل العدد المقدر للطلبة المقيدين بالمدارس الحكومية والخاصة متساوياً (بمعدل سنوي مركب يزيد على 1.7 %) خلال الفترة نفسها.

ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تُصنف بين أسواق التعليم الأكثر تطوراً وتنافسية في منطقة الخليج، مع حضور واسع للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة فيها. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنفاق حكومة الإمارات على التعليم، وتضاعف استثمارات القطاع الخاص، بفضل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم؛ حيث تهدف القيادة الإماراتية إلى الارتقاء بجودة التعليم من أجل إرساء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتواصل الإمارات التركيز على تطوير قطاع التعليم، وتحويل أساليب التعليم من خلال دمج التقنيات الرقمية. كما أن قوانين التأشيرات الجديدة للطلبة المتفوقين والتي تصل مدتها إلى 10 سنوات، من المتوقع أن تشجع الطلاب على متابعة التعليم العالي في الدولة. ومن المرجح أن تسهم هذه التطورات في تعزيز الاستثمارات ضمن القطاع وزيادة معدلات الالتحاق عبر مختلف المراحل التعليمية في الدولة.

وأطلقت «ألبن كابيتال» أحدث تقاريرها حول صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، ويضم توقعات عن القطاع، وتحليلاً للاتجاهات الراهنة، كما يسلط الضوء على محركات النمو والتحديات التي تواجهه.

دول التعاون.

ويتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي عدد الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 1.1 مليون طالب، ليصل إلى 14.2 مليون طالب بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تنمو نسبة الالتحاق بمدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر في المنطقة، خلال الفترة نفسها، بمعدل سنوي مركب قدره 1.5 % إلى 11.7 مليون طالب بحلول 2027.

وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في شركة «ألبن كابيتال»: «لقد تطور قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل تركيز الحكومات على تنويع اقتصاداتها وتعزيز جودة التعليم. كما شهد القطاع أيضاً استثمارات تكنولوجية كبيرة، خاصة في مرحلة ما بعد كوفيد 19 لتهيئة السبل التي تتيح استمرار عملية التعليم من دون انقطاع. وهذه العوامل، مقرونة بالنمو السكاني وارتفاع مستوى الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص، من المتوقع أن تعزز معدلات الالتحاق في المنطقة». 

وخلال الفترة من 2022 إلى 2027، يتوقع أن ينمو قطاعا التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم العالي في منطقة الخليج بمعدل أسرع من القطاعات الأخرى؛ حيث من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم ما قبل الابتدائي نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 2.2%، مدفوعاً بزيادة الوعي بأهمية التعليم في سن مبكرة، فيما يتوقع أن ينمو قطاع التعليم العالي بمعدل سنوي مركب بنسبة 1.7%؛ وذلك بفضل ارتفاع الطلب والبيئة الداعمة والجاذبة.

بينما من المتوقع أن تشهد الشرائح الابتدائية والثانوية، والتي تستحوذ على الحصة الكبرى من الالتحاقات، نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 1.5%.

المدارس الخاصة.

ومن المتوقع أن ينمو عدد الطلبة الذين يسجلون في مدارس خاصة في منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب 1.7%، في حين من المرجح أن ترتفع معدلات الالتحاق بالمدارس الحكومية بوتيرة أبطأ بشكل طفيف، مسجلة معدل نمو سنوي مركب نسبته 1.5 % بين الأعوام 2022 إلى 2027.

من المتوقع أن ينمو عدد الطلاب في الإمارات العربية المتحدة والكويت بوتيرة أسرع من الدول الأعضاء الأخرى خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

ومن المرجح أن يرتفع حجم الطلب على المدارس في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 0.7 %، ما سيؤدي إلى إضافة عدد يقدر ب 1.127 مدرسة بحلول عام 2027 ليصل العدد إلى 35.208 مدرسة. وبينما من المتوقع أن يزداد الطلب على المدارس العامة بمعدل سنوي مركب قدره 0.4 % خلال الفترة 2022 إلى 2027، فإن عدد المدارس الخاصة من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع تصل نسبتها إلى 1.5 %.

ويذكر التقرير أن النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة سيسمح للحكومات الخليجية بزيادة ميزانياتها المخصصة نحو قطاع التعليم ورصد تمويلات كبيرة لبرامج تطوير البنى التحتية. وإضافة إلى نمو عدد السكان، فمن المرجح أن تؤدي الزيادة في عدد الوافدين والأفراد الأثرياء عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم قطاع التعليم الخاص في ظل تفضيل هذه الشرائح المدارس الدولية التي تقدم مناهج تعليمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية. كما أن طرح فئات جديدة للتأشيرة لأصحاب المواهب الاستثنائية والعلماء وطلبة المدارس والجامعات المتفوقين من شأنه أن يشجعهم على مواصلة العيش والعمل في الدولة، وبالتالي بناء قوة عاملة ماهرة يمكنها أن تساعد في تحقيق الازدهار الاقتصادي.