بانكوك - (أ ف ب)
يستمر الجمود السياسي في تايلاند، بعد قرار المحكمة الدستورية، الخميس، تأجيل النظر في شكوى تقدّم بها الفائز في الانتخابات الأخيرة بيتا ليمجارونرات، بشأن ترشّحه لمنصب رئيس الوزراء.
واحتل حزب «السير قُدماً» المرتبة الأولى في انتخابات 14 أيار/ مايو، وفاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، بفضل الدعم الهائل من الشباب المتحمّسين للتغيير العميق في المملكة، التي يحكمها الجيش منذ عقد من الزمن تقريباً.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ الذين اختارهم المجلس العسكري السابق رفضوا طلب ترشح زعيمه بيتا ليمجارونرات لمنصب رئيس الوزراء، بسبب تصميمه على إصلاح قانون إهانة الذات الملكية الصارم جداً.
وكان يتوقع أن تعلن المحكمة، الخميس، ما إذا كانت ستوافق على النظر في الشكوى، لكنها أرجأت قرارها إلى 16 آب/ أغسطس، ما يمنع التصويت في البرلمان الجمعة على ترشح شخصية جديدة.
وقالت المحكمة في بيان: «قررت المحكمة تأجيل اتخاذ قرارها، بهدف جمع المزيد من المعلومات».
وقال رئيس مجلس النواب وان محمد نور ماثا لصحفيين: «التصويت بِشأن تعيين رئيس للوزراء غداً (الجمعة) أُجّل. سيتعين علينا انتظار قرار المحكمة الدستورية في 16 آب/ أغسطس».
ويحاول حزب «فوا تاي» الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية تحقيق توافق على مرشحه رجل الأعمال سريثا ثافيسين (60 عاماً).
ويجب أن تتم الموافقة على المرشّح بالغالبية في المجلسين، لكي يصبح رئيساً للوزراء، أي عليه أن يحصل على غالبية النواب المنتخبين البالغ عددهم 500، وأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250، والمعينين من قبل المجلس العسكري السابق.
وكان بيتا ليمجارونرات (42 عاماً) قد حصل على الأغلبية في مجلس النواب في منتصف تموز/ يوليو، غير أنّه حصل على 13 صوتاً فقط في مجلس الشيوخ.
يستمر الجمود السياسي في تايلاند، بعد قرار المحكمة الدستورية، الخميس، تأجيل النظر في شكوى تقدّم بها الفائز في الانتخابات الأخيرة بيتا ليمجارونرات، بشأن ترشّحه لمنصب رئيس الوزراء.
واحتل حزب «السير قُدماً» المرتبة الأولى في انتخابات 14 أيار/ مايو، وفاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، بفضل الدعم الهائل من الشباب المتحمّسين للتغيير العميق في المملكة، التي يحكمها الجيش منذ عقد من الزمن تقريباً.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ الذين اختارهم المجلس العسكري السابق رفضوا طلب ترشح زعيمه بيتا ليمجارونرات لمنصب رئيس الوزراء، بسبب تصميمه على إصلاح قانون إهانة الذات الملكية الصارم جداً.
وكان يتوقع أن تعلن المحكمة، الخميس، ما إذا كانت ستوافق على النظر في الشكوى، لكنها أرجأت قرارها إلى 16 آب/ أغسطس، ما يمنع التصويت في البرلمان الجمعة على ترشح شخصية جديدة.
وقالت المحكمة في بيان: «قررت المحكمة تأجيل اتخاذ قرارها، بهدف جمع المزيد من المعلومات».
وقال رئيس مجلس النواب وان محمد نور ماثا لصحفيين: «التصويت بِشأن تعيين رئيس للوزراء غداً (الجمعة) أُجّل. سيتعين علينا انتظار قرار المحكمة الدستورية في 16 آب/ أغسطس».
ويحاول حزب «فوا تاي» الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية تحقيق توافق على مرشحه رجل الأعمال سريثا ثافيسين (60 عاماً).
ويجب أن تتم الموافقة على المرشّح بالغالبية في المجلسين، لكي يصبح رئيساً للوزراء، أي عليه أن يحصل على غالبية النواب المنتخبين البالغ عددهم 500، وأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250، والمعينين من قبل المجلس العسكري السابق.
وكان بيتا ليمجارونرات (42 عاماً) قد حصل على الأغلبية في مجلس النواب في منتصف تموز/ يوليو، غير أنّه حصل على 13 صوتاً فقط في مجلس الشيوخ.
