عدن: «الخليج»، وكالات
أكدت الأمم المتحدة أن عملية إنقاذ خزان «صافر» المتهالك دخلت مرحلتها الأخيرة مع بقاء أقل من 30% من النفط الموجود في الخزان المتهالك العائم قبالة السواحل الغربية لليمن على البحرالأحمر، فيما قالت الحكومة اليمنية إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وكشفت عن نهب الميليشيا (أربعة تريليونات و620 مليار ريال).
وقال مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، آخيم شتاينر، في تغريدة على حسابه في «إكس»، أمس الأول السبت: «وصلنا أمس الأول السبت إلى نقل 824179 برميلاً من النفط الموجود في خزان «صافر» إلى الناقلة البديلة «اليمن»».
كما أضاف أن ما تم نقله حتى الآن يمثل 71% من إجمالي النفط الموجود في «صافر»، والبالغ 1.14 مليون برميل.
وأكد شتاينر أن عملية الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر أصبحت في مرحلتها النهائية، مع بقاء 29% فقط من مخزون «صافر» النفطي.
وأوضح المسؤول الأممي أن البرنامج الإنمائي الذي يقود العملية ملتزم بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش، وقال: «مع كل برميل نفط يتم ضخه من «صافر» يصير مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضماناً».
وبدأت الأمم المتحدة في 25 يوليو/ تموز الماضي عملية تفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان «صافر» النفطي إلى سفينة بديلة وسط ترحيب واسع من دول ومنظمات عديدة، فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عملية التفريغ من المتوقع أن تستغرق 19 يوماً.
من جهة أخرى، قال وزير الاعلام اليمني معمرالإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن ميليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية عام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.
مضيفاً ان التقديرات تشير إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت (أربعة ترليونات و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في عام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.
وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على الميليشيا لوقف سياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية لعام 2014، بدلاً من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى ب«المجهود الحربي».
