أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف دفع 110 آلاف درهم إلى شركة كان يعمل بها، حيث اختلس مبالغ مالية من إجمالي قيمة عهدة سلمت له أثناء عمله معها.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف كان يعمل لديها، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 99 ألفاً و514 درهماً قيمة المبالغ التي اختلسها، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
كما طالبت أيضاً بإلزامه أن يؤدي لها 20 ألف درهم قيمة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت المدعية، وذلك على سند من القول بأن الموظف كان يعمل لديها وتسلّم عهدة بمبلغ مليون و479 ألفاً و555 درهماً، وبالتدقيق الداخلي تبين أنه قام باختلاس مبالغ وأن الفواتير المسلّمة بقيمة مليون و380 ألفاً و40 درهماً، مما ترتب في ذمته 99 ألفاً و514 درهماً.
وأضافت أنه وعلى إثر ذلك تم إحالته من قبل النيابة العامة وصدر حكم جزائي غيابياً بإدانته بالغرامة 20 ألف درهم، ولم يرض بالحكم، فطعن عليه فحكمت بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريمه 15 ألف درهم، ولم يرض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، فحكمت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى.
