خسارة مشاهير «السوشيال ميديا».. التواصل المباشر مع الناخبين يعزز فرص النجاح

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد خبير في الشأن الانتخابي، أن تركيز نسبة من المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة أن يكون عنصراً مهماً للفوز، وأن الأصل في الحملات الانتخابية وضع برنامج انتخابي متكامل ينافس برامج المرشحين الآخرين، إضافة إلى حرص المرشح على التواصل المستمر مع الناخبين وأفراد المجتمع وفق برنامج مدروس يركز على إظهار قدرة المرشح على العمل النيابي بكفاءة عالية.

وأوضح أن نتائج انتخابات عام 2019 أظهرت خسارة مشاهير «السوشيال ميديا»، وتدني عدد الأصوات التي حصلوا عليها، على الرغم من أن عدد متابعيهم على منصات التواصل يتجاوز مئات الآلاف، فيما فاز آخرون ليست لهم حسابات على هذه المنصات، كما أظهرت نتائج انتخابات الدورة الماضية أن مرشحين لم يزد عدد الأصوات التي حصلوا عليها على 250 صوتاً، في حين راوح عدد متابعيهم على منصة إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بين 44 ألفاً و157 ألف شخص.

وأكد أن الحملات الانتخابية يجب أن تكون موجهة لأفراد المجتمع، وألا يقتصر التركيز على أعضاء الهيئات الانتخابية فقط، لأن أفراد الأسرة الواحدة قد يكون لهم تأثير في توجيه عضو الهيئة الانتخابية من الأسرة نفسها للإدلاء بصوته لمرشح ما، وفقاً للبرنامج الانتخابي.

وأوضح أن تحديد الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية يتم وفق معادلة متعارف عليها عالمياً، تأخذ في الاعتبار متوسط الدخل، وحجم الدائرة، أو المنطقة الانتخابية، إلى غير ذلك من العوامل، وبالتالي فان تحديد 3 ملايين، درهم كحد أقصى، للإنفاق على الحملة الواحدة جاء بعد دراسات روعيت فيها أمور عدة، حيث كان الحد الأقصى في انتخابات 2019 مليوني درهم.

وأشار إلى أن رفع حد الإنفاق سيؤدي إلى رفع حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية والذي من المتوقع أن يزيد على 70 مليون درهم، موضحاً أن حجم الإنفاق لجميع المرشحين في انتخابات 2011 ارتفع إلى 54 مليوناً و725 ألفاً و62 درهماً، وكان أعلى إنفاق من قبل أحد مرشحي أبوظبي بقيمة مليون و578 ألفاً و92 درهماً، وأقل إنفاق من قبل مرشح بالفجيرة أنفق ألف درهم فقط، على حملته، كما ارتفع حجم الإنفاق على الانتخابات في عام 2015، وفي عام 2019، على الرغم من تركيز نسبة من المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي، فإن أغلبية الإنفاق على الحملات الانتخابية توجه لإقامة المراكز الانتخابية، وما تتطلبه من ضيافة لمرتاديها.

وأوضح الخبير في الشأن الانتخابي، أنه من واقع التجربة، فإن المرشحين الذين يحرصون على التواصل الدائم مع أفراد المجتمع خلال حياتهم، تكون فرص فوزهم أفضل من غيرهم، مشيراً إلى أن الذين سبق أن ترشحوا وكانوا يعملون في قطاع الإعلام أو الرياضة، وغيرهما من الخدمات المجتمعية، مثل الصحة والتربية، كانت فرص فوزهم أفضل في الانتخابات.

وأكد أهمية التزام المرشحين بالتعليمات الانتخابية تجنباً لارتكاب المخالفات، إلى جانب الحرص على طرح البرامج الانتخابية القريبة للواقع والابتعاد عن المبالغة في طرح البرامج الانتخابية.

من جانب آخر، أوضحت نشرة بناء القدرات البرلمانية لدى المجتمع الإماراتي التي تصدر عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن صوت الناخب هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفعالية.

وأكدت أنه من حقوق الناخب الإدلاء بصوته، واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، وحق عدم التأثير في اختياراته عن طريق الهدايا، سواء العينية أو المادية، وتفرض المبادئ العامة للانتخابات من ناحية، والتعليمات التنفيذية من ناحية أخرى، على الناخب بعض الواجبات التي يمثل الالتزام بها أمراً ضرورياً لنجاح العملية الانتخابية.

وتتضمن هذه التعليمات، حرص الناخب على الإدلاء بصوته فلا يفرط فيه، وحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم اختيار من يمثلهم بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، واختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، والوصول إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب، حتى لا يضيع حقهم في التصويت، والامتناع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية، أو تخالف التعليمات التنفيذية، أو تعوق الناخبين الآخرين، والامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وحمل بطاقة الهوية عند الذهاب إلى المركز الانتخابي، والامتناع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير في تصويت الناخبين، والتعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وتنفيذ تعليماتهم بكل دقة.

وأشارت التعليمات إلى أنه إذا ارتكب الناخب أو عضو الهيئة الانتخابية أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية، أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، أو إعاقة الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على الناخبين المخالفين أياً من الجزاءات التالية: الإنذار باستبعاد اسمه من قوائم الهيئات الانتخابية، وإلزامه بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات، واستبعاد اسمه من قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حتى لو كانت هذه القائمة نهائية، ما يعني حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات.