قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس، وذلك لتدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في اتفاق حول الهجرة أبرم في يوليو/ تموز، وفق وزير الداخلية.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد في هذا الأسبوع من أجل متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية. وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في فيديو نشر مساء أمس الأول الجمعة على صفحة وزارته على فيسبوك إلى أن سعيّد طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها بشأن الاتفاق.
وإذ استبعد وجود خلاف مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، شدد الفقي على أن هذا الاتفاق حديث، ولم يرَ النور بعد.
من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد التوقيت الأنسب للزيارة للطرفين، دون توضيح أسباب الإرجاء. في المقابل يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس ب105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في هذا الأسبوع أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر «على الفور» تسديد 42 مليون يورو من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق. وفي منتصف سبتمبر/ أيلول منعت تونس وفداً من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها.(وكالات)
