قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة علي العيد بزيارة إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023 لإجراء مناقشات حول التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق الاقتصادية في الإمارات وأولويات البلاد في مجال السياسات والإصلاحات.
وقال علي العيد: «لا يزال الاقتصاد الإماراتي مستمراً في النمو، مستفيداً في ذلك من قوة النشاط المحلي. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني نسبة قدرها 4% في العام الجاري وأن يظل محتفظاً بالوتيرة نفسها في 2024، مدفوعاً بالتطورات ذات الصلة بقطاعات السياحة والبناء والعقارات. ولا تزال الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات المواتية للأعمال إضافة إلى مكانة دولة الإمارات كملاذ آمن تشكل عناصر جذب للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية، بحيث باتت تمثل ركيزة للنمو وتساهم في ارتفاع أسعار العقارات، لاسيما الفئات الفخمة. وفي أعقاب تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق مجموعة أوبك+، يتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني في 2023 غير أن من المنتظر أن يتسارع في العام القادم مع زيادة حصة الإمارات من الإنتاج في 2024 في إطار اتفاق أوبك+. ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي في حدود 3.5% في العام الجاري. وسوف يظل التضخم قيد السيطرة في حدود 3% في المتوسط في عام 2023 منخفضاً من 4.8% في 2022»
- فوائض المالية العامة والحساب الخارجي مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط
- البنوك تتمتع بمستويات رسملة كافية بوجه عام
- الحفاظ على موقف مالي احترازي يساعد في احتواء التضخم
وأضاف: «ولا تزال فوائض المالية العامة والحساب الخارجي مرتفعة على خلفية أسعار النفط المرتفعة. ومن المتوقع أن يبلغ رصيد المالية العامة حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مدفوعاً بالإيرادات النفطية والنشاط الاقتصادي القوي. ومن شأن استحداث ضريبة تدريجية على دخل الشركات التي بدأ العمل بها في شهر يونيو 2023 أن يدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يواصل الدين العام انخفاضه، بحيث ينخفض بقوة إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مستفيداً من عدة عوامل منها تخفيض إمارة دبي دينها العام بمبلغ 29 مليار درهم على نحو يتسق مع استراتيجيتها لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري بدرجة ملحوظة متجاوزاً مستوى الأجل المتوسط في عامي 2023 و2024».
- رسملة البنوك كافية
وأوضح: «وتتمتع البنوك بمستويات كافية من الرسملة والسيولة بوجه عام. وزادت ربحية البنوك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فيما يواصل الائتمان الكلي نموه، وإن كان بمعدل أبطأ. غير أن تصاعد أسعار العقارات وتشديد الأوضاع المالية يؤكدان أهمية المراقبة الوثيقة المستمرة للاستقرار المالي. ويجدر الترحيب بالجهود المستمرة لتقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية وأطر التسوية والتعافي، ودعم الإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتحقيق تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وقال:«وتظل آفاق الاقتصاد معرضة لتزايد أجواء عدم اليقين العالمية. فمن شأن تراجع الطلب على النفط وانخفاض مستويات التجارة والسياحة العالمية نتيجة تباطؤ النمو العالمي، أو ارتفاع أسعار الفائدة لمدة أطول، أو تشديد الأوضاع المالية، أو التطورات الجغرافية - السياسية أن تؤثر سلباً في النمو وتفرض ضغوطاً على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي. غير أن أسعار النفط المرتفعة وهوامش الأمان المالي الكافية تساعد على التخفيف من حدة المخاطر، بينما تشكل جهود الإصلاح احتمالات تجاوز النمو للنتائج المتوقعة».
- جهود الإصلاح
وتابع «وتدعم جهود الإصلاح المستمرة في الإمارات تحقيق النمو على المدى المتوسط والتحول السلس في مصادر الطاقة، ولكن يظل تحديد أولويات الإصلاحات وترتيب تسلسلها لازمين لضمان تحقيق النتائج الفعالة. ومن شأن المضي قدماً نحو وضع إطار المالية العامة متوسط الأجل، مستنداً إلى دقة تنسيق ركائز وقواعد المالية العامة ذات الخصوصية بدولة الإمارات، أن يعزز الاستدامة على المدى الطويل ويساعد على مواجهة تحديات السياسات المناخية. وسوف تساهم الجهود الجارية لإعطاء دفعة للتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة تطوير سوق رأس المال المحلية، والاستفادة من التجارة والاستثمار في المبادرات الرقمية والخضراء، في إحراز مزيد من التقدم نحو تنويع الاقتصاد ورفع النمو على المدى المتوسط. ومن شأن البناء على الإنجازات التي تحققت مؤخراً في جمع البيانات الاقتصادية وتبادلها ونشرها أن يدعم هذه الجهود».
