كشف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشا أن «فرنسا ستواجه صعوبة في تحقيق هدف تقليص عجزها إلى 2.7% في عام 2027».
وقال لإذاعة «فرانس إنتر»، السبت: «إن الهدف سيكون من الصعب بعض الشيء تحقيقه في ظل السياسات الحالية للحكومة. ومن الضروري بذل المزيد من الجهد».
وتخطط حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لخفض الإنفاق في السنوات المقبلة، لكن من غير المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى ما دون حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
وتم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال جائحة «كوفيد- 19»، ثم مرة أخرى بعد الحرب في أوكرانيا، مما أعطى الحكومات مجالاً أكبر للإنفاق حتى نهاية عام 2023.
وقال جورينشا: «إن مسار الميزانية الذي تخطط له الحكومة يسير في الاتجاه الصحيح. وربما يتحرك ببطء شديد بعض الشيء».
وحث الخبير الاقتصادي على إجراء إصلاحات إضافية لتحفيز النمو في البلاد، وقال: «إنه من السابق لأوانه أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة؛ لأن التضخم لا يزال بعيداً عن الأهداف».
وتابع: «إن الوضع المالي لفرنسا لا يدعو للقلق، نظراً لأن لديها مجالًا للمناورة في ميزانيتها».
- العجز في العام المقبل
ويتوقع وزير المالية برونو لومير أن يصل العجز في العام المقبل إلى 4.4%، حيث يسعى لتوفير 16 مليار يورو في الميزانية، والتي تعمل الحكومة على الحصول على موافقة المشرعين عليها.
وتهربت فرنسا من أي تغيير في التصنيف أو التوقعات من قبل وكالة «موديز لخدمات المستثمرين»، الجمعة، مما دفع لومير إلى النشر على «إكس» أن «الحفاظ على التصنيف السيادي للبلاد يعزز رغبتنا في خفض الديون وتصميمي على استعادة المالية العامة».
ومن المقرر أن تقوم وكالة فيتش بمراجعة تصنيف فرنسا في 27 أكتوبر/تشرين الأول، في حين ستراجع أيضاً وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، التي لديها نظرة مستقبلية سلبية للبلاد. (بلومبيرغ)
