أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب توزيع الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات للأسر المتضررة من السيول والمسجلة لدى منظومة الحصر، فيما أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال ثلاث جثث وعدة أشلاء من وادي أم البريكات شرق مدينة درنة، في حين طالبت شبكات ومنظمات وتحالفات ومجالس نسائية، بإعادة النظر في التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري المؤقت.
وبيّن المكتب الإعلامي للحكومة أنه جرى تسليم الصكوك في المسرح الوطني بمدينة درنة، أمس الأول السبت، بإشراف اللجنة المُكلفة من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بناء على تعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد.
وبلغ عدد المتسلمين حوالي 156 عائلة، فيما سيتم الاستمرار في توزيع الصكوك لمستحقيها من درنة على دفعات، حتى ضمان حصول كافة المسجلين بمنظومة الحصر على تعويضاتهم.
وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال ثلاث جثث وعدة أشلاء من وادي أم البريكات شرق مدينة درنة.
وأكد المركز أن فرقة الغواصين التابعة للمركز انتشلت، أمس الأول السبت، ثلاثة جثامين وعدة أشلاء من ضحايا الفيضانات.
في السياق، أقامت الحكومة المكلفة ورشة عمل في مدينة شحات، تمهيداً لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة أمس الأول السبت.
وقالت الحكومة، إن اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر قدمت الورشة بعنوان «مشاركة الخبرات الوطنية والدولية في خطة منهجية مدروسة لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة».
ودعت اللجنة عمداء 17 بلدية متضررة إلى تحديد متطلباتها واحتياجاتها لتلبية خطة الإعمار المقترحة.
إلى ذلك، طالبت شبكات ومنظمات وتحالفات ومجالس نسائية، بإعادة النظر في التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري المؤقت.
جاء ذلك على إثر الإحاطة التي قدّمها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمام مجلس الأمن في السادس عشر من الشهر الحالي، والتي أكد فيها أن الأحكام المتعلقة بالجنسين في انتخابات مجلس الشيوخ بقيت هي الأخرى دون تغيير؛ حيث تم تخصيص 6 مقاعد فقط (6.6 في المئة) للنساء من أصل 90 مقعداً.
وأصدرت شبكات ومنظمات وتحالفات ومجالس نسائية، بياناً، أكدت خلاله «على حق المرأة الليبية في المشاركة السياسية من خلال العملية الانتخابية، وحقها في المواطنة الكاملة، وانطلاقاً من المادة السادسة في الإعلان الدستوري المؤقت 2011، والاتفاق السياسي 2015، واستناداً على المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية، والتي تدعو جميعها إلى تمثيل عادل للمرأة في الأجسام المنتخبة ومراكز صنع القرار».
كما شدّد البيان «على ضرورة إعادة النظر في التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري. وطالب بقوانين انتخابية عادلة وشفافة وبما يحقق مشاركة عادلة وحقيقية للمرأة الليبية، حتى يمارس جميع الليبيين والليبيات حقهم السياسي من خلال انتخابات وطنية ناجحة وشاملة للجميع.»(وكالات)
