موقف عربي حاسم

إزاء حمّام الدم المفتوح في قطاع غزة، وسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل ضد القطاع وأهله، مع ما يرافقها من دمار هائل، وضحايا بالآلاف، وعمليات تهجير غير مسبوقة. وأمام عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بدوره في حماية المدنيين جراء السياسات المزدوجة التي تمارسها بعض الدول، فإن الإمارات و8 دول عربية شاركت في «قمة القاهرة للسلام»، هي البحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والأردن والمملكة المغربية، إصدرت بياناً مشتركاً أكدت فيه ثوابتها حول ما يجري على أرض قطاع غزة من فظائع، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين، والسعي لتحقيق السلام، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

ولأن هذه الدول تدرك تبعات ما تحمله تطورات الوضع في القطاع من مخاطر خصوصاً في ظل استمرار النزف واستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية والمستشفيات، وقطع الكهرباء والمياه عن أكثر من مليوني إنسان في إطار العقاب الجماعي غير المسبوق في تاريخ الحروب، إضافة إلى سياسات التهجير القسري في سياق محاولة تصفية القضية الفلسطينية فقد حددت مواقف حاسمة ورافضة لكل ما يجري، معتبرة أن تقاعس مجلس الأمن عن القيام بدوره في وقف حمّام الدم، وفي إلزام كل الأطراف بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والتقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني «يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات وتورط في ارتكابها»، بمعنى الشراكة المتعمدة في ما يرتكب بحق قطاع غزة وأهله.

الدول التسع تدرك أن ما يجري يحمل الكثير من المخاطر، إذ أعربت عن قلقها من احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع، بما تكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدوليين.

ولم تغفل هذه الدول عن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد للعنف بالتوازي مع ما يجري في القطاع، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني.

إن ما جرى ويجري هو نتيجة طبيعية لغياب السلام، وانعدام أفق التسوية، والتهرب من تنفيذ القرارات الدولية، والدعم المتواصل لسياسات التوسع والتهويد والاستيطان والاقتلاع من خلال التغاضي عن كل هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وكل قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

الدول العربية تقول «كفى»، وآن للعالم أن يخرج عن صمته ودعمه للاحتلال، من أجل السلام والعدالة.