انتشار لافت للدراجات الكهربائية في الآونة الأخيرة في مختلف المواقع بالعاصمة وتحديداً على امتداد كورنيش أبوظبي، وتم توفير هذه الدراجات الصديقة للبيئة في أكثر من 160 موقعاً، إلى جانب مواقع مختلفة داخل المدينة، ويوماً بعد يوم يزداد استخدامها من قبل أفراد المجتمع كافة.
هذا النوع من الدراجات «السكوتر»، التي تعد إحدى وسائل التنقل الحضرية، يتم استخدامها من خلال تطبيق عبر الهاتف، يتيح للشخص تحديد موقع أقرب دراجة من مكان وجوده، واستخدامها ثم تركها في المكان الذي تنتهي فيه رحلته المطلوبة، وهو أسلوب ذكي ومتطور في استخدام إحدى وسائل النقل السهلة والسريعة.
توفير هذا النوع من الدراجات يتطلب إجراءات سلامة صارمة من قبل الشركات المسؤولة عن تشغيلها، للحفاظ على سلامة مستخدميها ومستخدمي الطريق، نظراً لخطورة أي حادث قد يقع أثناء استخدام هذا النوع من الدراجات، والذي قد تنتج عنه إصابات خطيرة.
الملاحظ أن نسبة كبيرة من مستخدمي هذه الدراجات لا يلتزمون باستخدام الخوذ الواقية، وهذا يشكل خطراً كبيراً على سلامتهم ولا يجوز بأي شكل من الأشكال قيادة هذا النوع من الدراجات من دون ارتداء الخوذ الواقية، فهل الجهة المشرفة على تشغيل هذه الدراجات تتأكد من الالتزام بهذا الإجراء؟، وهل يتم تسجيل مخالفات على غير الملتزمين؟
الأمر الآخر أن سرعة الدراجات الكهربائية عالية، وبالتالي في لحظة من اللحظات قد تصعب السيطرة عليها وقد يسقط من يقودها، وحصل مثل هذه الحوادث، بالذات أثناء تقلبات الطقس وهطول الأمطار وهبوب الرياح القوية، فهل هناك اشتراطات تمنع استخدامها أثناء تقلبات الطقس والرياح القوية؟ أحد أهم المخالفات التي رصدت بعض الأشخاص يستخدمها برفقة أحد أطفاله، وهذا يشكل خطراً كبيراً عليه وعلى طفله، خاصة وأنه لا مجال لاستخدام الدراجة الواحدة من قبل أكثر من شخص واحد، وللأسف يلاحظ أن بعض الأمهات يصطحبن أطفالهن أثناء قيادة هذا النوع من الدراجات، التي من السهل فقدان السيطرة عليها أثناء قيادتها.
مطلوب من الجهات المعنية إعادة النظر في السماح باستخدام هذه الدراجات الكهربائية لجهة تخفيض سرعاتها، بحيث يعاد ضبطها حتى لا تزيد على سرعة محددة، وتكثيف الفرق الرقابية لضبط المخالفات ومنها عدم استخدام الخوذة الواقية، في الوقت ذاته تحديد مسؤولية الجهة المشغلة في حال وقوع الحوادث، للحفاظ على سلامة الجميع.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
