عارض اثنان من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، رهانات السوق على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، والتراجع عن بعض جهوده الأخيرة لمكافحة التضخم المرتفع.
وأنهى البنك المركزي الأوروبي سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مبقياً الفائدة دون تغيير عند 4%، ويتوقع المستثمرون الآن بعض فرص الخفض في وقت مبكر من أبريل، على الرغم من إصرار الرئيسة كريستين لاجارد على أن هذا سابق لأوانه.
وسعى محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير ونظيره الليتواني جيديميناس سيمكوس، وهما من المعروفين بالصقور الذين يفضلون سياسة أكثر صرامة، إلى تأكيد الرسالة الاثنين، حتى أنهم أبقوا المزيد من الارتفاعات على الطاولة كاحتمال خارجي.
وقال سيمكوس للصحفيين في فيلنيوس: «سأفاجأ إذا كنا بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل».
وقال كازيمير: «إن الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الأشهر الستة الأولى من العام كانت في غير محلها تمامًا، وسيحتاج صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى رؤية توقعات الاقتصاد الكلي القادمة للبنك في ديسمبر ومارس».
وأضاف كازيمير: «عندها فقط سنكون قادرين على القول بأن دورة التشديد قد اكتملت، والانتقال إلى مرحلة المراقبة اللاحقة».
وقد بدأ التضخم في التراجع، حيث أكدت قراءة حكومية من ألمانيا الاثنين التوقعات بانخفاض كبير في أكتوبر، وتباطؤ النمو وسط علامات على أزمة ائتمان ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة. وقال كازيمير: «سيتعين علينا البقاء في الذروة خلال الأرباع القليلة المقبلة». (رويترز)
