أثار فشل لقاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، في العاصمة المصرية القاهرة، استياء واسعاً في ليبيا، خصوصاً أنه كان من المتوقع أن يقود إلى تسمية رئيس حكومة جديد يشرف على الانتخابات المتعثرة.
لكن ذلك لم يحصل، حيث اتفق الطرفان على استمرار المشاورات بينهما، من دون تحديد سقف زمني، أو المكان الذي ستتم فيه.
وقال برلماني ليبي مطلع، إن مباحثات القاهرة انتهت من حيث بدأت، فلم يتم الاتفاق على أي نقطة، سواء في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، أو تشكيل حكومة جديدة.
وقال عضو البرلمان بدر النحيب، إن «تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي، أمر صعب لأن هناك أطرافاً خارجية من الضروري مشاركتها في تشكيل الحكومة».
وأوضح النحيب في تصريحات تلفزيونية، أنه «في حال كان تشكيل الحكومة من خلال مجلسَي النواب والدولة سيكون من الممكن أن تشكل خلال أسبوع، لكن الأطراف الخارجية متحكمة في المسألة، وهي من ترضى أن يكون هناك حكومة، أم لا».
من جهتها، أكدت عضو هيئة الدستور نادية عمران، أنه «لا يمكن حدوث أي تطور، أو توافق بين رئاسة المجلسين، فقد سبق هذا اللقاء العديد من اللقاءات الفاشلة رغم الضخ الإعلامي الذي رافقها»، مضيفة: «طالما لم تتم حلحلة النقاط العالقة والأساسية والتي تتركز في ضرورة احترام نصوص الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وإكمال المسار الدستوري وعدم العبث به، فإنه لن يحصل أي تقدم». إلى ذلك، قال عضو مجلس الدولة محمد معزب، إنه «لم يكن هناك تحضير سابق للقاء القاهرة، ولم تكن هناك أجندة واضحة لمناقشتها».
ولفت معزب، إلى أن «عقيلة صالح جاء للقاء القاهرة لبحث المسار التنفيذي، واصطدم بموقف مجلس الدولة الرافض للقوانين الانتخابية والمطالب بالتوافق بشأنها قبل أي مسائل أخرى».
وحذر من أن «البعثة الأممية سيكون لها نهج آخر بعد تواصل خلافنا مع البرلمان بشأن القوانين والعودة إلى النقطة صفر».
وقال عضو مجلس الدولة منصور الحصادي، إنه «يتعين على عقيلة وتكالة دعم إجراء الانتخابات في أقرب الآجال بعد نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية».
وأشار إلى أن «دور مجلسي النواب والدولة أيضاً، إيجاد حكومة جديدة موحدة بعيداً عن الحسابات والمصالح الضيقة». (وكالات)
