القاهرة: «الخليج»
أصدر المركز القومي للترجمة كتاب «الاقتصاد الثقافي العالمي» لكريستيان دي بوكيلاير وكيم ماري سبينس (ترجمته إلى العربية نيفين حلمي عبد الرؤوف)؛ حيث يشير الكتاب إلى أن نجاح الاقتصاد الثقافي يتوقف على افتراض محوري، وهو أن الاقتصاد الثقافي يحفز النمو الاقتصادي، بمعدل أعلى من باقي أجزاء الاقتصاد، ويخلق وظائف ويعمل على زيادة الصادرات ويحسن مستوى الرفاه والصحة.
علاوة على ذلك يقال إن الإبداع الكامن في قلب الاقتصاد الثقافي هو الثروة الحقيقية للأمم في القرن الحادي والعشرين، وجملة القول إن الاقتصاد الثقافي يعد مساهماً في الاقتصاد، على الرغم من ذلك طالما واجهت الأنشطة الفنية والثقافية مشكلة العجز عن توليد عائد (دخل مكتسب) من المبيعات يكفي لتغطية كُلفتها، ناهيك عن تحقيق ربح، فكيف نفسر هذا التناقض؟
إحدى سبل دراسة هذه الظاهرة هي تقديم قراءة غائية للاقتصاد الثقافي، عبر تحديد أربعة نماذج مختلفة للصناعات الإبداعية، أولها «نموذج الرفاه» الذي يفترض الإخفاق الاقتصادي، بمعنى أن أسعار السوق لا تغطي الكُلف، ثانياً «نموذج المنافسة» الذي يفترض أن هذا القطاع لا يختلف كثيراً عن باقي قطاعات الاقتصاد، أي أن بعض المشروعات التجارية سوف تنجح وبعضها لن يلاقي نجاحاً، لكن هذا الفشل لا يرجع إلى عيب في بنية القطاع.
ثالثاً «نموذج النمو» الذي يرى أن الاقتصاد الثقافي يتفوق في الأداء على باقي قطاعات الاقتصاد، ورابعاً «نموذج الابتكار» الذي تنتج عنه مكاسب اقتصادية معتبرة كذلك، لكنها تنبع من تأثير الابتكار في الاقتصاد ككل لا من المنتجات أو الخدمات المباشرة التي يقدمها القطاع.
يهدف هذا الكتاب إلى إثارة الجدل وإلى تحدي المفاهيم المقبولة، عبر ترسيخ المناقشة في واقع عمل الاقتصاد الثقافي في مناطق محلية شتى عبر العالم؛ وذلك من دون العودة إلى مصطلح الصناعات الثقافية بدلاً من الإبداعية أو العكس.
مثل هذه العودة تغلق الباب أمام التفاعل المستقبلي التي يطرحها الكتاب، ويستخدم أربع وسائل متداخلة لتحقيق ذلك، ومنها تحويل دفة الانتباه من الصناعات الإبداعية إلى الصناعات الثقافية، واستكشاف دور هذه الصناعات الثقافية، ومعناها في سياقاتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الأوسع؛ لذا يتم التركيز على الاقتصاد الثقافي، والاهتمام بما يحيط بتلك الصناعات من تنظيم اجتماعي وسياق ثقافي واقتصاد سياسي مهم.
يتبنى الكتاب منهجاً عالمياً صريحاً في تناول الاقتصاد الثقافي، وبذلك يمكن استقصاء كيف يرتبط الخطاب العالمي بالمبادرات والسياسات على المستوى الحضري والقومي والإقليمي، كما يكشف عن التوتر الكامن في الثقافة، بوصفها تراثاً وابتكاراً، وبهذا يهدف إلى استيعاب تعقيد الثقافة وعلاقتها بالنطاق الاقتصادي، وإلى رسم حدود الاقتصاد الثقافي.
يستكشف فصل بعنوان «الاستدامة» التوترات القائمة بين استخدام الثقافة قوة ترفع الوعي، وتهدف إلى الاستدامة وبين كونها قطاعاً يفرض ضغوطاً على البيئة الكوكبية ذاتها، بينما يستعرض أحد الفصول ما يزعمه بعض الأفراد أن حقوق الملكية الفكرية شرط مسبق، كي يتمكن الاقتصاد الثقافي من النجاح.
يتناول الكتاب بالبحث والنقد الدور الذي تضطلع به الصناعات الثقافية والإبداعية في المجتمعات، وبوضع تلك الصناعات في سياقاتها الاقتصادية والثقافية الأوسع. جمع مؤلفا الكتاب مجمل أبحاثهما التجريبية، التي اتسع نطاقها لتشمل أربع قارات، كي يعرفا الاقتصاد الثقافي بوصفه نظاماً لإنتاج السلع والخدمات الثقافية وتوزيعها واستهلاكها، علاوة على ذلك السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يؤدي وظيفته داخلها.
يطرح كل فصل ويناقش موضوعاً مختلفاً على غرار الإشراك، والتنوع، والاستدامة، وحق الملكية، وتسلط الفصول الضوء على التوترات المحيطة بتلك الموضوعات، سعياً إلى خلق اشتباك فعال مع الحلول الممكنة والمؤقتة، وتستكشف تلك الموضوعات عبر دراسات حالة تتضمن سينما بوليوود، وصناعة الموسيقى في غانا، والموجة الكورية، وموسيقى الريجي في جامايكا، وتقارير الاقتصاد الإبداعي التي تصدرها الأمم المتحدة.
