دبي: «الخليج»
كشفت وكالة «فيتش» عن «اهتمام واضح بالصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في دولة الإمارات مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( كوب 28)».
وتتوقع الوكالة أن «تمثل الصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإمارات، المصدرة وغير المستحقة، ما بين 17.5% و20% من إجمالي إصدارات الصكوك على المدى المتوسط».
نمو الصكوك البيئية
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش»: «لقد نمت الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، لتشكل أكثر من 12% من إجمالي الصكوك القائمة في الربع الثالث من 2023، ما يمثل فترة من النمو البارز».
وأضاف: «هناك حاجة إلى تمويل كبير لتحقيق أهداف تحول الطاقة في دولة الإمارات، والتي يمكن تحقيق جزء منها من خلال الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويمكن للصكوك السيادية البيئية والاجتماعية والحوكمة أن تعطي دفعة إضافية».
وبحسب «فيتش»، نمت الصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة في الإمارات بنسبة 41% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 6.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2023 (جميع العملات).
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن «دولة الإمارات تمتلك 19.2% من سوق الصكوك العالمية المتميزة المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (الربع الثاني من 2023: 14.9%)، وأكبر حصة من الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي (الربع الثالث من 2023: 52%)، تليها المملكة العربية السعودية (40.6%). وتمتلك الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات ما يزيد على 28% من حصة السوق، حيث تعد المؤسسات الإماراتية أيضاً مصدراً رئيسياً للصكوك ومنظميها ومستثمريها».
وفي الربع الثالث من 2023، أعلن بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. (AA-/Stable) إصدار أول صكوك خضراء بالدرهم الإماراتي، كما أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع (A+/Stable) وموانئ دبي العالمية المحدودة (BBB+/Stable) صكوكاً خضراء بقيمة 0.5 مليار دولار أمريكي و1.5 مليار دولار أمريكي على التوالي.
