بروكسل - (أ ف ب)
سجل الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي مستوى قياسياً بلغ 240 مليار يورو (260 مليار دولار) العام الماضي، على وقع الحرب في أوكرانيا، على ما قالت وكالة الدفاع الأوروبية، الخميس.
ويمثل الرقم زيادة إجمالية قدرها 6% عن 2021، في وقت زادت دول الاتحاد الـ27، مشترياتها العسكرية الجديدة.
وقالت وكالة الدفاع، إن ست دول زادت إنفاقها بأكثر من 10%، بخلاف السويد الساعية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والتي عززت مشترياتها بأكثر من 30%.
وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، والذي يترأس أيضاً وكالة الدفاع: «إن على قواتنا المسلحة أن تكون مستعدة لحقبة جديدة أكثر تطلباً بكثير».
وأضاف أن «التكيف مع هذه الحقائق الجديدة يعني أولاً وقبل أي شيء الاستثمار بدرجة أكبر في الدفاع».
غير أن بوريل حذر من أنه رغم تلك الزيادات، لا يزال التكتل يواجه «فجوات رئيسية في القدرات»، ويستمر في «التأخر عن اللاعبين العالميين الآخرين».
شكّلت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 جرس إنذار لأوروبا ونبهتها إلى الحاجة لضخ المزيد في الدفاع.
وبعد تراجعه لعقود في نهاية الحرب الباردة، عاد الإنفاق للارتفاع كل عام منذ ضم روسيا القرم من أوكرانيا في 2014.
وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت زيادة قياسية لإنفاقها العسكري بنسبة 68% لعام 2024، ما يمثل نحو ثلث النفقات.
وأعلنت وكالة الدفاع الأوروبية في تقريرها السنوي، أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 58 مليار يورو لاستثمارات الدفاع في 2022، غالبيتها الساحقة لشراء معدات جديدة.
لكن تراجعت مبالغ الإنفاق على الأبحاث والتطوير التكنولوجي بشكل طفيف.
استنفدت دول الاتحاد الأوروبي مخزوناتها من الأسلحة، وأرسلت إمدادات بعشرات مليارات اليورو إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة روسيا.
وتسعى بروكسل جاهدة لإقناع شركات الدفاع الأوروبية بزيادة إنتاجها لتلبية المتطلبات الجديدة التي أفرزتها الحرب.
وحضّ الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء على إبرام عقود مشتركة، وبدأت الدول في ضم جهودها لطلب قذائف هاوتزر لأوكرانيا ولقواتها أيضاً.
لكن بناء القدرة الصناعية يستغرق وقتاً، ومن المتوقع أن يعجز الاتحاد عن تحقيق هدف 12 شهراً المتمثل في إرسال مليون قذيفة إلى أوكرانيا بحلول آذار/مارس.
