أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل «أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية لتجاوز الوضع الراهن في ليبيا»، فيما اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل، بشكل نهائي، إلى حل للقضايا الخلافية العالقة للتمكين من إجراء انتخابات تلبي تطلعات الشعب الليبي، في حين أعلنت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» أن عمليات الاختطاف التي يتعرض لها بعض المواطنين على أيدى جماعات مسلحة لا تزال مستمرة في ليبيا، رغم الدعوات المتكررة لوقف التجاوزات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.
وشدد بوريل، خلال لقائه في بروكسل، أمس الثلاثاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، على «دعم الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل سياسي بوساطة الأمم المتحدة، على أساس حوار شامل بين جميع أصحاب المصلحة الليبيين، ويهدف في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات».
وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل في أعقاب اللقاء «ركزت المناقشة على كيفية تعزيز التعاون المتواصل بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في مجالات رئيسية، بما في ذلك تحسين إدارة وحوكمة الهجرة، فضلاً عن التعاون الإقليمي بين ليبيا ومنطقة الساحل».
وشددت المذكرة على أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه في تطلعاته للعيش في بلد مستقر ومسالم ومزدهر».
من جهة أخرى، اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل، بشكل نهائي، إلى حل للقضايا الخلافية العالقة للتمكين من إجراء انتخابات تلبي تطلعات الشعب الليبي
وأكد المنفي أن استراتيجية المجلس في التوفيق بين الأطراف الليبية ترتكز على «سياسات الحياد الإيجابي ودعم المشاركة الفاعلة بالحوار السياسي».
وبيّن باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس»، أنه التقى المنفي في إطار مشاوراته المستمرة بشأن العملية السياسية، والتنسيق لعقد الاجتماع التحضيري المرتقب لممثلي الأطراف الليبية الرئيسية.
إلى ذلك، أعلنت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» إن عمليات الاختطاف التي يتعرض لها بعض المواطنين على أيدي جماعات مسلحة لا تزال مستمرة في ليبيا، رغم الدعوات المتكررة لوقف التجاوزات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.
ووثقت المنظمة في تقريرها الخاص بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عدّة حالات اختطاف واعتقالات عشوائية، طالت عشرات الأفراد في مدن مختلفة من البلاد.
ورصدت اعتقالاً جماعياً لأكثر من 200 طالب لجوء بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أيدى الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها. وبحسب المنظمة ذاتها، طالت عمليات الاختطاف أستاذاً جامعياً من داخل جامعة طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي على خلفية اعتصام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي وقرارها تعليق الدراسة للمطالبة بتصحيح الأوضاع الاجتماعية والمالية لأساتذة الطور العالي.
وفي شرق البلاد، تحدثت عن وقوع عمليات اختطاف استهدفت مدنيين، من بينهم مواطن من منطقة أجدابيا، إلى جانب الشاعر الشعبي طارق ذياب القذافي، الذي تمّ اختطافه من أحد مقاهي سرت.(وكالات)
