تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، الملتقى المالي العربي الأول، لمناقشة أفضل التجارب والممارسات الرائدة في المالية العامة، لمواجهة التحديات المعاصرة، وذلك خلال الفترة من 24 - 25 ديسمبر/ كانون الأول في مصر.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتميزة في إدارة المالية العامة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المعاصرة.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة: «يهدف الملتقى إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب في إدارة المالية العامة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات مع مختلف الجهات المشاركة، ومناقشة أبرز التحديات والقضايا التي تتعلق بالموارد المالية في القطاع العام، إلى جانب تبني السياسات الجديدة التي تعزز من هذه الإدارة بشكل أفضل لتلبي تطلعات المجتمع وتطوير أوجه العمل في القطاع الحكومي، في ظل التحديات والظروف المستجدة».
فيما قال سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة: «يأتي إطلاق هذا الملتقى ترجمةً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الساعية إلى ضرورة تمكين وتضافر الجهود مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية والعمل على نشر أفضل التجارب والتطبيقات المبتكرة والناجحة في إدارة المال العام، وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة في صورها وأبعادها كافة، وصولاً إلى اقتصاد حقيقي يعمل على بناء منظومة متكاملة تعمل بوعي ومعرفة، لتحقيق واستدامة رفاهية المجتمع».
ويناقش الملتقى 6 محاور تتضمن إدارة الموازنة المتكاملة، وتأثير السياسات المالية والاقتصادية على المالية العامة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحسن كفاءة الإنفاق الحكومي، والشفافية ومكافحة الفساد، والتجارب المتميزة.
ويستهدف الملتقى الوزراء ورؤساء الهيئات في الوزارات والجهات المالية في الدول العربية، والمديرين الماليين في الجهات الحكومية والدوائر المحلية المختلفة، والباحثين والمتخصصين في المالية العامة وإدارة الموازنة والحسابات والرقابة الداخلية والتدقيق والمراجعة، إضافة إلى العاملين في تنظيم القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية، ومسؤولي التدقيق والرقابة المالية في الحكومات والمؤسسات المالية وجميع العاملين والمتخصصين في مجال المالية العامة.
