أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مقاول بدفع 27 ألفاً و945 درهماً، فضلاً عن تغريمه 5 آلاف درهم، إلى شركة، حيث كان يعمل مقاولاً لمشروع خاص بالشركة «تشطيب فيلا» ونتيجة لارتكاب بعض الأخطاء داخل المشروع تعاقدت الشركة مع مقاول آخر لتنفيذ المشروع، وبعد التعاقد مع المقاول الآخر، كسّر بعض الأعمال. وفي التفاصيل أقامت الشركة المدعية دعوى على مقاول، طالبت في ختامها القضاء بإلزامه برد 27 ألفاً و945 درهماً قيمة الأعمال، وبالتعويض ب 15 ألف درهم، عما قام به من أفعال، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت الشركة سنداً لدعواها إن المدعى عليه كان يعمل مقاولاً لمشروع خاص بها، ونتيجة لارتكاب بعض الأخطاء داخل المشروع، تعاقدت مع مقاول آخر لتنفيذ المشروع، لكنه بعد التعاقد دخل إلى المشروع وكسّر بعض الأعمال. ودانته عن ذلك الفعل بدعوى جزائية، وإذ أصيبت المدعية بعدة أضرار نتيجة ما فعله أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان.
وأوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت، وكانت المدعية تقدمت بعرض أسعار خاص لصيانة الحجر موضوع الدعوى الجزائية، وكان إجمالي قيمة تلك الأضرار وفقاً لعرض الأسعار بعد اطلاع المحكمة عليها 27 ألفاً و945 درهماً، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ به تعويضاً عن الأضرار الواقعة على الفيلا بفعل المدعى عليه. كما أنه لم يطعن على عرض الأسعار الذي قدمه المدعي بأي مطعن، ومن ثم تكون ذمته مشغولة ب 27 ألفاً و945 درهماً، لاسيما أنه لم يمثل أمام المحكمة لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها.
