في الأمس القريب اُسدل الستار على أعمال «كوب 28»، الذي يعد قمة استثنائية، استضافت العالم أجمع في مهمة عاجلة لحماية الكوكب، ومجابهة تحولات البيئة وتغيرات المناخ، باتجاهات جديدة وخطط واستراتيجيات مستقبلية تجمع القطاعات كافة، وفق معايير جديدة لنجاح العمل المناخي العالمي.
وإذا بحثنا عن سر استثنائية قمة المناخ، نجده في المجموعة الواسعة من الالتزامات والتعهدات التي قدمتها الدول المشاركة، إذ جاءت متنوعة ومؤثرة تحاكي زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة، والتعليم والصحة والعمل المناخي، وتنوع مصادر التمويل المناخي، فضلاً عن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، ومبادرات متنوعة لخفض الانبعاثات.
نجح «كوب28»، في تعبئة أكثر من 85 مليار دولار من الالتزامات المالية الجديدة، لمساعدة الدول النامية في جهودها لمكافحة تغير المناخ، وإطلاق أكبر صندوق للاستثمار الخاص في العالم، إذ يركز بنسبة 100% على حلول تغير المناخ، وتعهد تحالف الشراكات المتعددة المستويات عالية الطموح، ومراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي، فضلاً عن اتفاق تاريخي للتخلي تدريجياً عن استغلال الوقود الأحفوري.
ولعل أبرز مخرجات المؤتمر تلك التي تحاكي دور التعليم في المرحلة المقبلة، لاسيما أنه كان جزءاً أصيلاً في مباحثات «كوب28»، وركيزة أساسية للانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً مناخياً وبيئياً، واعتبره العالم قاعدة السفينة التي تنطلق نحو المستقبل الأخضر.
مباحثات التعليم في مؤتمر الأطراف كانت ثرية وجمعت وزراء من مختلف دول العالم، إذ توصلت إلى مسارين لتسريع تطبيق التعليم المناخي عالمياً، يُعنى الأول بتوفير موارد جديدة للأنظمة التعليمية، ونموذج للمصادر المفتوحة، والثاني يهتم بالعمل التشاركي لتطوير أداة لقياس أثر البصمة الكربونية في التعليم، فضلاً عن التزام 40 دولة بالتعليم المناخي ومساراته وممكناته.
تعددت المبادرات وتنوعت المنصات في مناقشات التعليم، إذ بات لدينا نموذج المواءمة والتطبيق، الذي يطبق على الإطار المطور لتدريب المعلمين والتربويين، لتعزيز مبادئ وأسس التعليم المناخي.
ولكن على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من تضافر الجهود والتعامل بمسؤولية مع قضايا البيئة والمناخ، أبرزها الحاجة إلى زيادة الالتزامات، ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة التمويل.
