برلين - أ ف ب
تريد السلطات الألمانية مصادرة أكثر من 720 مليون يورو من الأموال الروسية المجمدة في ألمانيا، في إطار العقوبات بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال المدعي العام في بيان الأربعاء، إنه رفع دعوى أمام محكمة في فرانكفورت طلب فيها إجراء مصادرة مستقل.
وجاء في البيان، «الهدف من هذا الإجراء هو حجز أكثر من 720 مليون يورو أودعتها مؤسسة مالية روسية في حساب مصرفي في فرانكفورت، بسبب محاولة مزعومة لانتهاك الحظر».
تعود هذه الأموال إلى بورصة موسكو، وتم إيداعها لدى الفرع الألماني التابع لمصرف جاي بي مورغان تشايس وفق مجلة دير شبيغل الألمانية.
وبدأت السلطات الألمانية هذا النهج، بعد أن حاولت البورصة الروسية استرداد الأموال، وهو الأمر المحظور منذ فرض العقوبات عليها في عام 2022 بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف المدعي العام، أن الطلب القضائي رفع في تموز/يوليو الماضي.
وجمدت حتى الآن ألمانيا أموال الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات، لكن إذا نجح الادعاء في مسعاه، سيتم دفع الأموال للموازنة الفدرالية.
بعد الهجوم على أوكرانيا جمد الحلفاء الغربيون أكثر من 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ومليارات من اليورو في أصول مختلفة مملوكة لأفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات.
تريد السلطات الألمانية مصادرة أكثر من 720 مليون يورو من الأموال الروسية المجمدة في ألمانيا، في إطار العقوبات بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال المدعي العام في بيان الأربعاء، إنه رفع دعوى أمام محكمة في فرانكفورت طلب فيها إجراء مصادرة مستقل.
وجاء في البيان، «الهدف من هذا الإجراء هو حجز أكثر من 720 مليون يورو أودعتها مؤسسة مالية روسية في حساب مصرفي في فرانكفورت، بسبب محاولة مزعومة لانتهاك الحظر».
تعود هذه الأموال إلى بورصة موسكو، وتم إيداعها لدى الفرع الألماني التابع لمصرف جاي بي مورغان تشايس وفق مجلة دير شبيغل الألمانية.
وبدأت السلطات الألمانية هذا النهج، بعد أن حاولت البورصة الروسية استرداد الأموال، وهو الأمر المحظور منذ فرض العقوبات عليها في عام 2022 بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف المدعي العام، أن الطلب القضائي رفع في تموز/يوليو الماضي.
وجمدت حتى الآن ألمانيا أموال الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات، لكن إذا نجح الادعاء في مسعاه، سيتم دفع الأموال للموازنة الفدرالية.
بعد الهجوم على أوكرانيا جمد الحلفاء الغربيون أكثر من 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ومليارات من اليورو في أصول مختلفة مملوكة لأفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات.
