أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين برد دراجة نارية أو دفع قيمتها المقدرة ب39 ألف درهم، إلى مالكها حيث إنهما استوليا على الدراجة، وتم إدانتهما بدعوى جزائية، لكنهما لم يقوما بتسليمها لمالكها كما أنهما لم يقوما بسداد قيمتها له.
وفي التفاصيل، أقام شخص (المدعي) دعوى قضائية في مواجهة شابين (المدعى عليهما)، طلب في ختامها ابتغاء القضاء بإلزامهما بتسليمه الدراجة أو استرداد قيمتها فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنهما استوليا على الدراجة البالغ قدرها 39 ألف درهم، وقد تم إدانة المدعى عليهما بدعوى جزائية، وحتى تاريخه لم يقم المدعى عليهما بتسليمه الدراجة كما أنهما لم يقوما بسداد قيمتها له، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وتم تداول الدعوى في الجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقد تم تحضير وكيل المدعى عليه الثاني (محام) عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعي اليمين المتممة بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن قيمة الدراجة، التي استولى عليها المدعى عليهما موضع الدعوى الجزائية مبلغ قدره 39 ألف درهم، وأن ذمتهما مازالت مشغولة لي بهذا المبلغ حتى تاريخه، والله على ما أقول شهيد. وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين المتممة حضر المدعي بشخصه عن طريق إحدى وسائل التواصل السمعية والمرئية وأبدى استعداده لحلف اليمين فحلفها بصيغتها المقررة.
وأوضحت المحكمة أن المدعى عليهما لم يقوما برد الدراجة. ولم يثبت المدعى عليهما أنهما قاما برد الدراجة للمدعي كما خلت الأوراق من ذلك.
