(بلومبيرغ)
ستصبح المملكة المتحدة أفضل اقتصاد رئيسي أداءً في أوروبا، خلال السنوات الـ15 المقبلة، ما سيضيّق الفجوة مع ألمانيا، ويوسع تقدمها على فرنسا، وفقاً لتوقعات جديدة على المدى الطويل.
وتوقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بين 1.6% و1.8% في الفترة حتى عام 2038، ما يساعدها على الاحتفاظ بمكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقع التقرير الذي نشر الثلاثاء، أن «تتخلص المملكة المتحدة من ضائقة اقتصادية استمرت سنوات، والتي تميزت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة من الصدمات، بما في ذلك الوباء وارتفاع التضخم».
ويعاني الاقتصاد البريطاني، صعوبات بسبب نمو الإنتاجية الهزيل منذ الأزمة المالية، كما ظهرت مشاكل في المعروض من العمالة في السنوات الأخيرة. وقد دفع بنك إنجلترا إلى اتخاذ وجهة نظر أكثر تشاؤماً بشأن آفاق النمو في المملكة المتحدة في السنوات المقبلة.
وبموجب التصنيف الاقتصادي العالمي طويل المدى الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، من المتوقع أن تنمو المملكة المتحدة بشكل أسرع من جميع الاقتصادات «الأربعة الكبرى» في منطقة اليورو، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ولكن ليس بنفس سرعة الولايات المتحدة.
أساسيات قوية
وقال بوشبين سينغ، كبير الاقتصاديين في المركز: «إن أساسيات اقتصاد المملكة المتحدة لا تزال قوية للغاية. إن مكانة لندن مركزاً للخدمات المالية والاستشارية الدائمة، إلى جانب القوة الأوسع لقطاع الخدمات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ستدفع إلى الأمام نمو المملكة المتحدة».
وأضاف: «إن الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إما مبالغاً فيها أو لم يتم استكشافها بما فيه الكفاية بعد».
وتتوقع شركة الاستشارات الاقتصادية، أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2037 مع مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي مدفوعاً بلحاق الاقتصادات النامية بركب نظيراتها المتقدمة.
وبحلول عام 2038، ستخرج إيطاليا من أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث الحجم، لتحل محلها كوريا الجنوبية. وسوف تتراجع الولايات المتحدة وألمانيا في التصنيف، في حين أن الهند والبرازيل، وهما اقتصادان ناميان، يضمان أعداداً كبيرة من السكان، سوف تصعدان ضمن المراكز العشرة الأولى.
وسيكون أداء فرنسا أقل من أداء المملكة المتحدة، خاصة بسبب قطاعها العام الكبير وارتفاع مستويات الضرائب، في حين أن تباطؤ التصنيع في ألمانيا سيساعد بريطانيا على تضييق الفجوة، وفقاً لسينغ.
